حدد مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية المقبلة 190 مليار و500 مليون درهم كمبلغ للنفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2027 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2028، فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع”.
وكان قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026 حدد مبلغ هذه النفقات في 157 مليارا و171 مليون درهم، مقابل 133 مليارا و453 مليونا في قانون المالية لسنة 2025، و124 مليارا و766 مليون درهم في قانون المالية برسم سنة 2024. ويتماشى الرفع السنوي لهذه النفقات مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة الساعية إلى التحديث الشامل للجيش بمختلف وحداته، سواء عبر اقتناء منظومات أسلحة وتكنولوجيا دفاعية متقدمة أو تحديث العتاد للتعامل مع التحديات الأمنية المعقدة وحماية الحدود الوطنية.
من جهة أخرى، يشكل هذا الرفع ركيزة أساسية لتنزيل توجه الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، نحو بناء صناعة دفاعية محلية واعدة انطلاقا من جلب الاستثمارات لتوطين التكنولوجيا الدفاعية محليا، بما يعزز السيادة العسكرية للمغرب ويقلل من الاعتماد الكلي على الاستيراد من الخارج.
وعلى هامش معرض مراكش الدولي للطيران 2026، أكد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن المغرب اتخذ “مجموعة من التدابير التي ساهمت في إرساء أسس صناعة دفاعية محلية، على غرار وجود ترسانة قانونية تنظم هذا المجال وتحفز الاستثمار فيه”.
وأوضح لوديي أنه “إضافة إلى هذه التدابير والإجراءات التي استهدفت تطوير الصناعات الدفاعية، تتميز المملكة بمناخ أعمال جيد وباستقرار أمني واقتصادي متينين، وبموقع جغرافي يربط بين الدول العربية والإفريقية وأوروبا وإطلالة على المحيط الأطلسي؛ ما يجعل منها وجهة استثمارية ذات جاذبية وتنافسية لهذه الصناعات في ظل الدينامية التنموية التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله”.
وتابع الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني بأن “المملكة المغربية اعتمدت للنهوض بالصناعة الدفاعية الوطنية على جلب الاستثمار الخارجي وتوطين التكنولوجيا المتعلقة بالمجال العسكري”.
وأبرز لوديي أن “المغرب عازم على تطوير هذا القطاع وتعبئة الجهود والطاقات الكفيلة بالارتقاء به إلى مستويات متقدمة لتعزيز علاقتنا مع شركائنا، والانتقال من منطق استيراد القدرات الدفاعية إلى بناء القدرة الوطنية وسيادة دفاعية وترسيخ مكانة المملكة في هذا المجال”.
وأكد الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش، أن “إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجية في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية، وخلق فرص التنمية، وترسيخ مكانة بلادنا كقوة إقليمية في هذه الصناعات”.
The post المغرب يرفع ميزانية الدفاع إلى أكثر من 190 مليارا في مشروع المالية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
