خلف كل كارثة طبيعية بيتٌ قد يفقد أصحابه الأمان وأسرةٌ قد تجد نفسها في مواجهة المجهول وطفلٌ قد تتغير حياته في لحظات.
لكن الخسائر لا تبدأ دائمًا مع وقوع الكارثة ففي كثير من الأحيان، تسبقها سنوات من الاستعداد غير الكافي، وضعف التمويل ونقص المعلومات وغياب الإنذار المبكر عن الفئات الأكثر احتياجًا.
من هنا، لم يعد التعامل مع مخاطر الكوارث مجرد استجابة طارئة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بل أصبح اختبارًا لقدرة الدول على حماية مواطنيها قبل وقوع الخطر وتقليل الخسائر عندما يصبح وقوعه أمرًا واقعًا.
هذه القضية تصدرت مناقشات الاجتماع الثاني عشر للشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث، الذي عُقد في تونس خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر 2026، بمشاركة ركزت على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث، وتعزيز نظم الإنذار المبكر، وتطوير الاستعداد لمواجهة المخاطر المناخية والمركبة، وتحويل الالتزامات إلى إجراءات عملية على أرض الواقع.
يمثل إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015- 2030 مرجعية أساسية للجهود الدولية الرامية إلى الحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الكوارث.
ومع دخول المنطقة العربية مرحلة تتزايد فيها تحديات التغير المناخي وتداخل المخاطر، تبرز الحاجة إلى الانتقال من التخطيط النظري إلى سياسات قابلة للتنفيذ، تستند إلى البيانات وتحدد المسؤوليات ومصادر التمويل وآليات المتابعة.
وأظهرت مناقشات الاجتماع أن التحدي لا يتعلق فقط بوجود الخطط والاستراتيجيات، وإنما بقدرة المؤسسات على تنفيذها، ووصول التحذيرات إلى السكان في الوقت المناسب، وامتلاك المجتمعات المحلية الموارد والمعرفة اللازمتين للتصرف قبل تفاقم الخطر.
وشددت المناقشات على أهمية دمج الحد من مخاطر الكوارث في التخطيط العمراني، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق المهمشة والفئات الأكثر عرضة للخطر.
لم يعد الإنذار المبكر مجرد رسالة تحذيرية تصل إلى المواطنين، بل منظومة متكاملة تبدأ برصد الخطر وتحليل البيانات ثم إصدار التحذير، وتنتهي بوصوله إلى الأشخاص المعرضين للخطر وقدرتهم على الاستجابة له.
وأكدت المناقشات أهمية سد الفجوات التي تحد من كفاءة هذه المنظومات، سواء كانت مرتبطة بنقص التمويل، أو ضعف التغطية أو قصور البنية التحتية أو محدودية دمج معلومات المخاطر في المناهج التعليمية والتخطيط المحلي.
وتتطلب حماية الأرواح ألا تتوقف منظومة الإنذار عند إصدار التحذير، بل أن تضمن وصوله إلى المناطق النائية والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات التي قد تواجه صعوبات في الحصول على المعلومات أو فهمها.
كما برزت أهمية توظيف التكنولوجيا وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار، وتحسين القدرة على توقع المخاطر شريطة تطوير أنظمة الرصد والاتصالات وضمان موثوقية البيانات وتبادلها بين المؤسسات.
من أبرز التحديات التي تناولها الاجتماع ضعف التمويل المخصص للعمل الاستباقي، والاعتماد على المنح الخارجية المتقطعة، بما قد يهدد استمرارية برامج الوقاية والإنذار المبكر بعد انتهاء التمويل.
وتزداد أهمية هذه القضية لأن تمويل الاستعداد قبل وقوع الكارثة يتيح للدول والمجتمعات بناء قدرات مستدامة، بدلًا من الاعتماد على التدخلات الطارئة التي تبدأ بعد وقوع الخسائر.
ودعت المناقشات إلى تطوير آليات تمويل مستدامة، وإدماج اعتبارات مخاطر الكوارث في الموازنات والخطط الحكومية، إلى جانب بحث أدوات التمويل الاستباقي والتأمين ضد الكوارث، بما يساعد على توفير الموارد عند ظهور مؤشرات الخطر.
كما أكدت ضرورة توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد، وربط التمويل بنتائج قابلة للقياس، بدلًا من الاكتفاء بتنفيذ أنشطة مؤقتة لا تضمن استمرار أثرها.
لا يمكن لأي خطة وطنية أن تحقق أهدافها دون مشاركة المجتمعات المحلية التي تعيش في قلب المناطق المعرضة للخطر.
فالسكان هم الأكثر معرفة باحتياجات مناطقهم، وهم أيضًا أول من يواجه آثار الكوارث قبل وصول فرق الاستجابة في كثير من الحالات.
ومن هذا المنطلق ركزت المناقشات على بناء قدرات المجتمعات المحلية وتدريب المتطوعين وتطوير ثقافة الوقاية وإشراك الشباب في تصميم وتنفيذ خطط الصمود، مع توفير الأطر القانونية والمؤسسية التي تسهل مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني. وشملت الأولويات كذلك تعزيز دور الإعلام باعتباره شريكًا في التوعية والوقاية، وليس مجرد ناقل للأخبار بعد وقوع الكوارث، من خلال تقديم معلومات دقيقة ومبسطة، ومواجهة الشائعات وتطوير رسائل تحذيرية تتناسب مع المستويات التعليمية والثقافية المختلفة.
لم تعد المخاطر التي تواجه المنطقة العربية منفصلة أو بسيطة فقد تتداخل الظواهر المناخية مع هشاشة البنية التحتية وضعف الخدمات والضغوط الاقتصادية والاجتماعية، لتنتج أزمات أكثر تعقيدًا من قدرة أي مؤسسة منفردة على التعامل معها.
ولهذا، برزت أهمية تعزيز التنسيق الإقليمي وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير آليات مشتركة لرصد المخاطر العابرة للحدود، والاستفادة من التجارب الدولية في بناء أنظمة أكثر مرونة واستدامة.
كما تتطلب هذه المقاربة تطوير قواعد البيانات وتحسين توثيق الخسائر، وإجراء مراجعات دورية لخطط الطوارئ، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تحليل المخاطر وتقييم فاعلية التدخلات.
في ضوء المحاور التي تناولها تقرير الاجتماع، يمكن بلورة 20 أولوية تنفيذية لتعزيز جهود الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية:
1- تطوير نظم الإنذار المبكر وضمان وصول التحذيرات إلى جميع السكان، خصوصًا في المناطق النائية والمهمشة.
2- زيادة التمويل المخصص للوقاية والاستعداد وعدم حصر الموارد في الاستجابة بعد وقوع الكوارث.
3- إدماج مخاطر الكوارث في التخطيط العمراني وسياسات استخدام الأراضي وتطوير البنية التحتية.
4- تعزيز القدرات المؤسسية المحلية وتمكين السلطات المحلية من إعداد خطط الاستعداد وتنفيذها.
5- تطوير قواعد بيانات موثوقة لرصد المخاطر وتوثيق الخسائر وتحديث المعلومات بصورة مستمرة.
6- توسيع استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات ودعم القرارات المبكرة.
إدماج ثقافة الوقاية في المناهج التعليمية ونشر الوعي بمخاطر الكوارث قبل وقوعها.
7- تدريب المتطوعين وأفراد المجتمعات المحلية على الاستعداد والاستجابة الأولية.
تعزيز مشاركة الشباب في تصميم خطط الصمود وتنفيذ المبادرات المجتمعية.
8- مراعاة احتياجات الفئات الأكثر عرضة للخطر، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات المهمشة.
9- تطوير رسائل الإنذار والتوعية بما يتناسب مع الخصائص الاجتماعية والثقافية والتعليمية للمجتمعات المستهدفة.
10- تعزيز دور الإعلام في الوقاية وتوفير معلومات موثوقة ومواجهة الشائعات خلال الأزمات.
توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لدعم التمويل والتكنولوجيا واستدامة البنية التحتية.
11- إشراك المجتمع المدني في نشر الوعي وجمع المعلومات والمشاركة في تنفيذ خطط الاستعداد.
12- تطوير أدوات التمويل الاستباقي والتأمين ضد الكوارث بما يساعد على توفير الموارد عند الحاجة.
13- تقليل الاعتماد على المنح الخارجية المتقطعة من خلال بناء آليات تمويل وطنية مستدامة.
14- تعزيز التعاون الإقليمي العربي وتبادل البيانات والخبرات بشأن المخاطر العابرة للحدود.
15- مراجعة خطط الطوارئ بصورة دورية واختبار جاهزيتها من خلال التدريب والمحاكاة وتقييم الأداء.
16- وضع مؤشرات واضحة لقياس التقدم وربط الالتزامات بمواعيد تنفيذ ومسؤوليات محددة.
17- توسيع المتابعة والتقييم لضمان استمرار البرامج بعد انتهاء التمويل المؤقت، وقياس أثرها الفعلي في حماية الأرواح وتقليل الخسائر.
18- الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم ملموس بحلول عام 2027، وفق ما أورده التقرير بشأن المسار الزمني للمتابعة.
19- تحويل التوصيات إلى خطط عمل محددة، تتضمن مسؤوليات واضحة، ومصادر تمويل مستدامة، ومؤشرات قابلة للقياس
20- متابعة دورية لما تحقق على أرض الواقع.
التقرير أكد أن نجاح جهود الحد من مخاطر الكوارث لا يُقاس بعدد الاجتماعات أو الوثائق التي تصدر عنها، بل بقدرة المجتمعات على الاستعداد، ووصول التحذيرات في الوقت المناسب، وانخفاض الخسائر البشرية والمادية.
وفي النهاية، تظل الرسالة الأهم أن الاستعداد للكوارث ليس تكلفة إضافية، بل استثمار في حياة الإنسان وأمان أسرته ومستقبل مجتمعه. وكل خطوة تُتخذ قبل وقوع الخطر قد تعني خسارة أقل، وتعافيًا أسرع، وفرصة أكبر لأن يعود الناس إلى بيوتهم وحياتهم بأقل قدر ممكن من الألم.
