أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، أن مسؤولية الحكومة في المرحلة الراهنة تقتضي تعزيز الجبهة الداخلية وجعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية رافعة أساسية لترسيخ الوحدة الوطنية وتقوية تماسك البلاد، مشيدة بالموقف المغربي الثابت والحازم والمسؤول بشأن قضية الصحراء المغربية، وبحكمة الملك محمد السادس وتبصره في تدبير هذا الملف الاستراتيجي.
وأوضح سمير بلفقيه، الوزير المنتدب المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب اجتماع المجلس الحكومي، أن المنصوري استهلت أشغال الاجتماع، اليوم الخميس بالرباط، بتقديم أحر التهاني إلى الملك محمد السادس وإلى الشعب المغربي بمناسبة عيد الوحدة والذكرى المجيدة للمسيرة الخضراء.
وأضاف أن رئيسة الحكومة اعتبرت هاتين المناسبتين محطة لاستحضار تشبث المغاربة الراسخ بثوابت الأمة ووحدتهم الوطنية ووحدتهم الترابية، تحت القيادة الرشيدة للملك، وفرصة لتجديد روح التعبئة الجماعية والانخراط المتواصل في خدمة تنمية الوطن والدفاع عن مصالحه العليا.
وتوقفت المنصوري، وفق المصدر ذاته، عند آخر التطورات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، سيما التصويت الذي شهده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر 2026، مشددة على أن المرحلة تفرض على الحكومة تحمل مسؤوليتها والارتقاء إلى مستوى هذه اللحظة التاريخية.
ودعت رئيسة الحكومة أعضاء الحكومة إلى الانخراط بقوة في المجهود الجماعي، كل من موقعه، من أجل خدمة القضية الوطنية، عبر بناء جبهة داخلية قوية، واقتصاد منتج، ومجتمع متماسك، وتنمية تعود ثمارها على جميع المغاربة بمختلف جهات المملكة.
واعتبرت أن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية يشكل مدخلا أساسيا لتكريس الوحدة الوطنية وتوطيد تماسك البلاد، بما يواكب التحولات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية ويعزز قدرة المملكة على الدفاع عن مصالحها العليا.
