برنامج السكن الجماعي يُلزم المنشآت بتصحيح أوضاع عمالتها قبل فبراير 2027

أكّد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد أهمية التزام المنشآت التي يقل عدد عمالتها المستهدفة عن 250 عاملاً بتصحيح أوضاع سكن العمالة واستيفاء المتطلبات النظامية، بالامتثال وتوفير سكن جماعي مرخص قبل بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من الإلزام في الأول من فبراير 2027، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم سكن العمالة والارتقاء بجودة البيئة السكنية في مدن المملكة. وأوضح البرنامج أن الفترة المتبقية حتى بدء تطبيق الإلزام تمثّل مهلة تصحيحية تتيح للمنشآت استكمال المتطلبات اللازمة، مؤكداً حرصه على دعم المنشآت وتمكينها من تصحيح أوضاعها وفق المسارات النظامية المعتمدة، بما يساعدها على الامتثال بالمتطلبات التنظيمية والاستعداد لتطبيق الاشتراطات. وبيّن البرنامج أن تصحيح أوضاع سكن العمالة يكون عبر أحد المسارين المعتمدين؛ يتمثّل الأول في إصدار رخصة سكن جماعي للمبنى التابع للمنشأة من خلال المنصات المعتمدة لإصدار رخص السكن الجماعي، بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية واشتراطات السلامة المعتمدة. فيما يتمثّل المسار الثاني في التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقاً، بما يتيح للمنشآت توفير سكن نظامي للعاملين لديها دون الحاجة إلى إدارة مرافق سكنية خاصة بها. وشدّد البرنامج على ضرورة المبادرة إلى استكمال إجراءات الترخيص أو التعاقد مع وحدات سكنية مرخصة خلال المهلة التصحيحية، مؤكداً أن الالتزام بالمسارات المعتمدة يسهم في تنظيم سكن العمالة، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والفنية واشتراطات السلامة، والحد من الاستخدامات غير النظامية للمباني السكنية. وأشار البرنامج إلى أن تنظيم السكن الجماعي للأفراد يستهدف توفير بيئة سكنية ملائمة تستوفي متطلبات الصحة والسلامة، وتحسين جودة الحياة، والارتقاء بالمشهد الحضري، بما يحقق التوازن بين تمكين المنشآت من ممارسة أنشطتها والالتزام بالمتطلبات المنظِّمة لسكن العمالة. ودعا البرنامج المنشآت المشمولة إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية والمبادرة إلى استكمال الإجراءات اللازمة عبر المنصات المعتمدة أو اختيار وحدات سكنية مرخصة، تفادياً لما قد يترتب على عدم الامتثال من إجراءات نظامية وفق الأنظمة والأدلة المعتمدة. يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، الذي يضم في عضويته عدداً من الوزارات والهيئات الحكومية.