بعدما قرر المغرب منع تصدير الخضر لإفريقيا.. "عام الجوع" يحل بالجزائر بسبب الاختفاء الكامل للبطاطس من الأسواق

<p style="text-align: right;">بدأ قرار المغرب وقف تصدير الخضر والفواكه نحو الأسواق الإفريقية، مع إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية، يثير تساؤلات بشأن انعكاساته على عدد من الدول المجاورة، خصوصا موريتانيا والجزائر، اللتين اعتادتا الاستفادة من تدفق المنتجات الفلاحية المغربية عبر المسالك التجارية الإقليمية؛ حيث ووفق المعطيات المتداولة، فإن القرار دخل حيز التنفيذ قبل الإعلان عنه رسميا للرأي العام خلال الساعات الـ48 الأخيرة.</p> <p style="text-align: right;">وتزامن هذا المستجد مع أزمة تموين مادة البطاطس في الجزائر، حيث سجلت الأسواق نقصا حادا في هذه المادة الأساسية، وصل في بعض المناطق إلى حد اختفائها من محلات البيع، وسط ارتفاع الأسعار وتزايد شكاوى المستهلكين؛ كما تداولت منصات إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي معطيات بشأن تعرض إحدى الأراضي الزراعية الجزائرية لهجوم والاستيلاء على البطاطس منها.</p> <p style="text-align: right;">وكانت المنتجات الفلاحية المغربية تصل إلى عدد من الأسواق الإفريقية عبر موريتانيا، التي شكلت ممرا تجاريا مهما للخضر والفواكه المغربية، في وقت كان يستفيد تجار جزائريون داخل الأراضي الموريتانية من هذه المنتجات ويعيدون توجيهها نحو السوق الجزائرية، رغم القطيعة السياسية بين البلدين؛ وهو ما يعني أن جزءا كبيرا من حاجيات السوق الجزائرية كان يجد طريقه إلى المستهلكين عبر قنوات تجارية غير مباشرة تستفيد من وفرة الإنتاج المغربي وتنوعه.</p> <p style="text-align: right;">ويعيد هذا الوضع إبراز المكانة التي يحتلها المغرب باعتباره أحد أبرز المنتجين والمصدرين للخضر والفواكه في المنطقة، فضلا عن دوره في تموين عدد من الأسواق الإفريقية، قبل أن يقرر إعطاء الأولوية لحاجياته الداخلية في ظل الضغوط التي يعرفها السوق الوطني؛ حيث وفي المقابل، تطرح أزمة البطاطس الجزائرية تساؤلات حول مدى اعتماد بعض قنوات التموين في الجارة الشرقية على المنتجات المغربية، وحول قدرة الإنتاج المحلي الجزائري على سد حاجيات السوق بعيدا عن الإمدادات القادمة عبر الوسطاء والمسالك التجارية الإقليمية الملتوية.</p>