أثارت حادثة منع الداعية عبد الله المحيسني من إكمال كلمته في مسجد الفرقان بحي مشروع دمر في دمشق جدلاً حول ضوابط الخطابة في المساجد، وحدود صلاحيات لجان المساجد في تنظيم استخدام المنابر.
وقال المحيسني، في منشور عبر منصة "إكس"، إن أحد أعضاء لجنة المسجد أوقفه بسبب عدم امتلاكه ترخيصاً رسمياً للخطابة، موضحاً أن العضو لم يكن يعرفه، ومؤكداً أن الحادثة لم تكن مرتبطة بخلفية فكرية. وأضاف أنه أكمل كلمته لاحقاً بعد موافقة عضو في لجنة المسجد، بناءً على طلب المصلين، وتناول فيها مسألة القبض على معراج أورال.
وأشار إلى أن وزير الأوقاف وعدداً من مسؤولي الوزارة تواصلوا معه بعد الحادثة. وناقش برنامج "سوريا اليوم" على شاشة تلفزيون سوريا ملابسات الواقعة، وانعكاساتها على تنظيم الخطابة والعلاقة بين وزارة الأوقاف والدعاة في البلاد.
رأى أسعد لكحيل، نائب الأمين العام لرابطة علماء ودعاة سوريا، خلال مشاركته في برنامج "سوريا اليوم" على شاشة تلفزيون سوريا، أن وزارة الأوقاف تتحمل مسؤولية تنظيم الصعود إلى المنابر، في ظل وجود تعليمات تشترط الحصول على إذن أو تصريح لممارسة الخطابة.
واعتبر أن ما حدث مع المحيسني يكشف خللاً في تطبيق هذه التعليمات، مشيراً إلى أن لجنة المسجد ربما تصرفت وفق الضوابط المعمول بها، خصوصاً أن المحيسني أقرّ بأن أعضاءها لم يكونوا يعرفونه، لكنه شدد في المقابل، على أن معالجة المخالفات ينبغي أن تتم بطريقة مناسبة، بعيداً عن إثارة الإشكالات أمام المصلين. وأشار لكحيل إلى ما وصفه بازدواجية في تطبيق المعايير داخل بعض مديريات الأوقاف، معتبراً أن السماح لبعض الشخصيات بالخطابة ومنع أخرى يطرح تساؤلات بشأن الأسس التي تعتمدها الوزارة في التعامل مع الدعاة والخطباء.
من جهته، قال حذيفة عكاش، مدير أكاديمية رؤية الفكر، في حديثه إلى برنامج "سوريا اليوم" على شاشة تلفزيون سوريا، إن مسؤولية تنظيم المنابر تقع على وزارة الأوقاف، ومن حقها وضع ضوابط واضحة للصعود إليها، بما يضمن انتظام الخطابة وعدم تجاوز القواعد المعتمدة. لكنه أوضح أن كلمة المحيسني جاءت، بحسب روايته، بعد صلاة الجمعة وبإذن من خطيب المسجد، ولم تتضمن دعوة إلى الفتنة أو خطاب كراهية طائفية.
واعتبر أن السماح لشخصيات علمية أو عامة بإلقاء كلمات بعد الصلاة أمر معروف في السياق السوري، شريطة الالتزام بضوابط عامة. وشدد عكاش على أهمية التوفيق بين تنظيم العمل الديني والحفاظ على هامش لحرية الرأي والتعبير والنصيحة والوعظ، محذراً من أن تتحول الإجراءات التنظيمية إلى عائق أمام مشاركة الشخصيات الدينية والاجتماعية، أو أن تُطبّق بصورة متفاوتة بين الأفراد والتيارات.
وتجاوز النقاش في برنامج "سوريا اليوم" تفاصيل الحادثة إلى طبيعة العلاقة بين التيارات الدينية في سوريا، ولا سيما التيارين السلفي والصوفي، ومستقبل التعددية داخل المؤسسات الدينية. واعتبر لكحيل أن بعض الشخصيات والدعاة الذين شاركوا في الثورة أو تعرضوا للسجن والإبعاد يشعرون بأنهم لا يحصلون على فرص متكافئة في الخطابة والمشاركة في الحياة الدينية، مشيراً إلى أن الانتماء إلى جماعة أو مجموعة قد يؤثر، بحسب تقديره، في فرص الوصول إلى المنابر.
ودعا إلى توسيع مساحة المشاركة أمام مختلف السوريين، وعدم حصرها في تيار بعينه، مؤكداً ضرورة احترام الاختلاف الفكري والمذهبي. وفي المقابل، رأى عكاش أن التعددية الدينية في سوريا تمر بمرحلة إعادة تشكل بعد سنوات من القيود التي فرضها النظام السابق على عدد من التيارات، معتبراً أن ظهور الخلافات في هذه المرحلة أمر متوقع، وأن التعامل معها يحتاج إلى قواعد واضحة وحوار يحد من التنافس على النفوذ داخل المؤسسات الدينية.
وفي ختام النقاش، برزت الحاجة إلى وضع معايير معلنة وموحدة لتنظيم الخطابة في المساجد، توضح شروط منح التصاريح، وآليات الاستعانة بالخطباء والضيوف، وصلاحيات لجان المساجد، وسبل معالجة الاعتراضات والمخالفات .
ودعا لكحيل، عبر برنامج "سوريا اليوم" على شاشة تلفزيون سوريا، إلى جمع العلماء وممثلي التيارات الدينية المختلفة للتفاهم على ضوابط تضمن مشاركة أوسع وتحد من الإقصاء، مع احترام دور وزارة الأوقاف في إدارة المساجد والمنابر. أما عكاش، فأشار إلى أهمية تعزيز التعددية والتعاون بين المدارس الدينية المختلفة، مستشهداً بتجارب سابقة شهدت مشاركة السلفيين والصوفيين ضمن المجلس الإسلامي السوري.
ويكشف النقاش أن التحدي لا يقتصر على تحديد من يحق له اعتلاء المنبر، بل يمتد إلى بناء منظومة واضحة وعادلة لإدارة الشأن الديني، توازن بين سلطة الوزارة التنظيمية وحرية التعبير، وتضمن عدم تحويل الاختلافات الفكرية إلى صراع على المساجد والمؤسسات الدينية.
