طالب التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بإحداث مندوبية سامية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تتولى ضمان فعالية حقوق هذه الفئة وتعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية، داعيا إلى إدماج قضايا الإعاقة بشكل شامل في البرنامج الحكومي، بما يكفل الولوج إلى الحقوق الأساسية، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل.
وأوضح التحالف، الذي يضم نحو 300 جمعية وتحالف في رسالة وجهها رئيسه عبد المجيد مكني إلى رئيسة الحكومة أن قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة لا تزال بحسب تقديره خارج الأولويات الوطنية رغم التدابير التي اتخذتها الدولة والالتزامات المترتبة عن المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الرسالة أن إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ينبغي ألا يقتصر على برامج المساعدة أو التدابير الظرفية، بل يتطلب التزاما مؤسساتيا شاملا يضمن إزالة الحواجز القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرقمية التي تحول دون تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع باقي المواطنين.
و شدد التحالف على ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرا أن إصلاح الإطار القانوني يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز حقوق هذه الفئة وضمان مشاركتها الكاملة في الحياة العامة.
وسجل التحالف أن عددا كبيرا من المنظمات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يفتقر إلى الموارد البشرية والتقنية اللازمة للتأثير في السياسات العمومية، وإزالة العراقيل التي تحد من مشاركة هذه الفئة في الحياة السياسية والعامة.
ولفتت الرسالة إلى أن أشكال الإقصاء قد تتداخل مع عوامل أخرى للتمييز، بما يؤثر بشكل خاص على النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية والاجتماعية، فضلا عن فئات أخرى تواجه أوضاعا مركبة من التهميش.
واعتبر التحالف أن المشاريع والسياسات المنفذة لا تراعي بشكل منهجي متطلبات الإدماج وهو ما ينعكس على مستوى معيشة الأشخاص في وضعية إعاقة ومدى مشاركتهم الاجتماعية.
وذكر التحالف، في رسالته إلى رئيسة الحكومة بالتزامات المغرب بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 دجنبر 2006 ودخلت حيز التنفيذ في 3 ماي 2008، والتي تهدف إلى تعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل والمتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، واحترام الكرامة المتأصلة للأشخاص ذوي الإعاقة.
