أكدت وزارة المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أدت إلى استقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الاحتياطات وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي.
أوضحت الوزارة، أن هناك استمراراً في تطوير بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة؛ لزيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية والنمو.
في هذا الصدد،أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ أن تراجع نسبة الدين الحكومي في مصر إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع تحسن تصنيف مصر الائتماني لدى وكالة «موديز» إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية، يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تطور المؤشرات المالية.
وأشار "هلال" في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” إلى أن استمرار التحسن بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو حقيقي قائم على زيادة الإنتاجية والصادرات وجذب الاستثمارات الخاصة، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، بما يدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأوضح عضو الشيوخ أن التحدي الأساسي يتمثل في تحويل التحسن في المؤشرات الكلية إلى نتائج مستدامة، من خلال خفض أعباء الدين وتوفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.
في سياق متصل، أكد النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تراجع نسبة الدين العام ، يمثل مؤشرًا مهمًا على جهود الدولة في تحسين المؤشرات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
و اشارت" أبو زيد" في تصريحات لها إلى أن استمرار هذا المسار يتطلب مواصلة ترشيد الإنفاق، وزيادة الإنتاج والصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في تخفيف أعباء الدين وتوسيع مساحة الإنفاق على الخدمات الأساسية والتنمية.
