تسارع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2025، مع ارتفاع تكاليف الوقود، ما يعزز الضغوط على بنك إنجلترا لاتخاذ إجراءات إضافية للحد من ارتفاع الأسعار.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن أسعار الوقود كانت المحرك الرئيسي لارتفاع التضخم خلال سبتمبر، إذ ارتفع سعر الديزل إلى أعلى مستوياته منذ يوليو 2022.
وتتأثر بريطانيا بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط بدرجة أكبر من معظم الاقتصادات الغربية، بسبب اعتمادها الكبير على واردات الغاز الطبيعي، ورغم أن البنك المركزي يرى أن تأثير صدمة أسعار الطاقة على التضخم العام لا يزال محدودًا حتى الآن، فإن محافظه "أندرو بيلي" ومسؤولين آخرين حذروا من تزايد احتمالات رفع الفائدة إذا استمرت الأسعار المرتفعة.
وتتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4% الشهر المقبل، في أول زيادة منذ 3 سنوات، بعدما أبقى البنك سياسته النقدية دون تغيير منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط خلال فبراير.
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدلات التضخم في المملكة المتحدة خلال شهر سبتمبر 2026؛ حيث صعد معدل التضخم على أساس سنوي إلى 3.5%، متجاوزاً كلاً من القراءة السابقة البالغة 3.1% وتوقعات السوق التي استهدفت 3.4%.
وعلى صعيد معدل التضخم الأساسي (الذي يستبعد أسعار الأغذية والطاقة)، فقد سجل قراءة عند 2.8% مقارنة بـ 2.6% في القراءة السابقة، متوافقاً مع التوقعات.
وفي المقابل، ارتفع تضخم أسعار الخدمات -المؤشر الحيوي الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب لتقييم الضغوط التضخمية المحلية- إلى 3.7% مقابل 3.4% في القراءة السابقة.
