شهدت قضية الطفل ياسين، المعروفة إعلاميًا بقضية «لام شمسية» بمحافظة البحيرة، تطورات جديدة على الصعيد القانوني، مع تحركات من دفاع الأسرة لاستكمال التحقيقات بشأن اتهامات بالإهمال داخل المدرسة، وفحص دور عدد من المسؤولين والعاملين بها، إلى جانب المطالبة بتعويض مدني قدره 100 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالطفل، وفقًا لما أعلنه محامي الأسرة.
وكشف أيمن فرغلي، محامي أسرة الطفل ياسين، عن تقديم بلاغ جديد إلى النيابة العامة بمدينة دمنهور، لاستكمال التحقيقات المتعلقة بالوقائع المنسوبة إلى بعض المسؤولين والعاملين بالمدرسة، موضحًا أن فريق الدفاع يستعد لتقديم مستندات قال إنها تدعم طلباته بشأن ضرورة التحقيق في ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.
تعويض مدني بـ100 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالطفل
وأوضح محامي الأسرة أن المطالبة بتعويض مدني قدره 100 مليون جنيه تستند إلى ما وصفه بالأضرار النفسية والمادية التي تعرض لها الطفل، مشيرًا إلى أن التحركات القانونية تشمل جهات يرى فريق الدفاع مسؤوليتها عن الوقائع محل التحقيق.
وأضاف أن الأسرة تطالب بالتحقيق في مدى وجود إهمال من جانب المدرسة، إلى جانب فحص ما وصفه بوجود محاولات للتستر على الواقعة، مؤكدًا أن تحديد المسؤوليات النهائية يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء، وفقًا لما تسفر عنه الإجراءات القانونية.
تحركات قانونية بشأن تعيين قيّم على أموال المحكوم عليه
وفي سياق متصل، تطرق محامي الأسرة إلى طلب زوجة المحكوم عليه تعيينها قيّمة على أمواله، موضحًا أن هذا الإجراء يرتبط بالوضع القانوني للمحكوم عليه ومسألة إدارة أمواله، في ظل المطالبات بالتعويض المدني.
وأشار إلى أن أسرة الطفل تسعى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن إمكانية تنفيذ أي حكم بالتعويض قد يصدر لصالحها، لافتًا إلى أن مسألة تعيين القيّم تأتي ضمن التحركات المرتبطة بالمطالبات المالية والإجراءات القضائية القائمة.
محامي الأسرة يطالب باستكمال التحقيقات في دور المدرسة
وعلى صعيد التحقيقات المتعلقة بالمدرسة، كشف أيمن فرغلي عن عدد من الوقائع التي يرى أنها تستوجب مزيدًا من الفحص والتحقيق، من بينها ما وصفه بتغيير وضع إحدى البوابات المؤدية إلى ساحة المدرسة، فضلًا عن أقوال الطفل بشأن دور إحدى العاملات بالمدرسة.
وأضاف أن مديرة المدرسة ذكرت، خلال التحقيقات السابقة، أن الطفل كان يتغيب بصورة متكررة يومي الاثنين والخميس، في حين أكد محامي الأسرة أن مستندات المتابعة الموجودة بحوزته تشير، بحسب قوله، إلى حضور الطفل خلال هذين اليومين.
وشدد دفاع الأسرة على أهمية فحص المستندات والوقائع التي تقدم بها، بما يسهم في استكمال التحقيقات وكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات أمام جهات التحقيق والقضاء.
