تطورات جديدة في قضية فاجعة انهيار عمارة "فاس" التي أودت بحياة 15 شخصاً

<p style="text-align: right;">يشرع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم 9 نونبر المقبل، في استكمال جلسات الاستنطاق التفصيلي مع سبعة متهمين يتابعون في قضية الانهيار المأساوي لعمارة سكنية بحي الجرندي بمنطقة عين النقبي التابعة لمقاطعة جنان الورد، وهي الفاجعة التي أدت إلى مراهقة 15 شخصاً وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.</p> <p style="text-align: right;">وتستهدف هذه الجلسات القضائية الجديدة مواصلة تعميق البحث والوقوف على الظروف والملابسات الكاملة التي رافقت الكارثة التي هزت العاصمة العلمية فجر 21 ماي الماضي، وذلك لتحديد المسؤوليات التقنية والإدارية المتعلقة بتشييد البناية المكونة من أربعة طوابق وطابق سفلي، ومدى التزام الأطراف المعنية برخص التعمير وضوابط سلامة المباني والمراقبة الجارية.</p> <p style="text-align: right;">وتشير المعطيات السابقة إلى أن قاضي التحقيق كان قد قرر إيداع مالك العمارة المنهارة السجن المحلي بوركايز رهن الاعتقال الاحتياطي، مقابل متابعة ستة متهمين آخرين في حالة سراح مؤقت بكفالات مالية تتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف درهم، ومن ضمنهم الرئيس السابق لمقاطعة جنان الورد، بعد التحقيقات الأولية التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة.</p> <p style="text-align: right;">وأعادت هذه الفاجعة المؤلمة فتح النقاش العمومي والمؤسساتي بمدينة فاس حول آليات مراقبة البناء غير القانوني ومدى حزم السلطات في حماية أسلوب العمران ومعايير السلامة، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار التحقيق القضائي ومجريات المحاكمة لترتيب المسؤوليات وجبر أضرار الضحايا وعائلاتهم.</p> <div>&nbsp;</div>