في خطوة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر، ويضمن عدم تأثر حقوق الأطفال والزوجة بسبب تعثر تحصيل النفقة من المحكوم عليه، وضع مشروع قانون صندوق الدعم التكافلي للأسرة المصرية ، من خلال وضع آلية لصرف النفقات والمصروفات الدراسية للمستحقين حال تعذر تنفيذ الأحكام القضائية.
ووفقاً للمادة (3) من مشروع القانون، يهدف الصندوق إلى تقديم دعم تكافلي للأسرة المصرية لحين تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، وبالأخص المصروفات الدراسية، وذلك في إطار الموارد المتاحة للصندوق.
ويلتزم الصندوق بتأدية النفقات والأجور وما في حكمها، بما يشمل المصروفات الدراسية المقضي بها، بعد التأكد من اتخاذ المحكوم لهم الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم، وعجزهم عن استيداء المبالغ المحكوم بها.
يأتي ذلك للحد من محاولات الحصول على أموال الصندوق دون وجه حق، بما يحافظ على الموارد المخصصة للمستحقين الفعليين.
وضع مشروع القانون حدوداً قصوى للمبالغ التي يجوز صرفها من الصندوق عن كل محكوم عليه، بصرف النظر عن عدد الأحكام الصادرة قبله أو قيمة المبالغ المقضي بها عليه.
وأجازت المادة لمجلس الإدارة زيادة المبالغ في حالات استثنائية يقدرها، في حدود نسبة 25% من الفائض المرحل، إن وجد.
