تعويض عامل بـ 3780 دينارا

قضت المحكمة الكبرى العمالية بإلزام إحدى الشركات بسداد مبلغ 3780 دينارًا لعامل سابق لديها، تعويضًا عن فصله من العمل دون سبب مشروع، وقيمة مستحقاته العمالية المتأخرة، وإلزامها كذلك بسداد الفوائد القانونية والتزامات عمالية أخرى. وفي تفاصيل القضية، أفاد المحامي يوسف أحمد القلاف، وكيل العامل، بأن موكله المدعي كان قد التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها، منذ عام 2022، واستمرت العلاقة العمالية بين الطرفين لعدة سنوات، قبل أن يتفاجأ بتأخر صرف رواتبه وعدم حصوله على كامل مستحقاته، وصولًا إلى إنهاء خدماته دون مبرر مشروع. وأضاف القلاف أن الشركة تمسكت أمام القضاء بأن العامل ترك العمل بإرادته المنفردة، مطالبةً برفض الدعوى، إلا أنها عجزت عن إثبات مشروعية إنهاء العلاقة العمالية أو تقديم ما يثبت سداد كامل الأجور المستحقة. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن عبء إثبات مشروعية إنهاء عقد العمل يقع على عاتق صاحب العمل، وأن إثبات سداد الأجور والمستحقات العمالية لا يكون بمجرد الادعاء، وإنما بالأدلة المعتبرة قانونًا. وانتهت المحكمة إلى إلزام الشركة بسداد إجمالي مبلغ 3780 دينارًا عن المستحقات والتعويضات العمالية، إلى جانب الفوائد القانونية، وإلزامها بتسليم العامل شهادة خبرة وتذكرة عودة أو قيمتها نقدًا، فضلًا عن المصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.