أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على أهمية تخفيض آجال معالجة وتصفية ملفات التقاعد من شهر إلى خمسة عشر يوما بحلول 2029، وآجال بطاقة الشفاء من خمسة عشر إلى أحد عشر يوما.
وحدّدت الوزارة مرجعية خاصة بتقليص الآجال لدراسة طلبات الإحالة على التقاعد إلى نصف شهر بعد سنتين من الآن، عوض شهر، قبل أن تشير إلى أن الفضل في ذلك مرده جهود الصندوق الوطني للتقاعد في تبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمعالجة الملفات الكفيلة بتقليص آجال التصفية، وهو تطور سيسهم في تحسين جودة الخدمة المقدّمة للمؤمن لهم وضمان الاستفادة من الحقوق في آجال أقصر.
وبلغ عدد الزيارات التي قامت بها إدارة الصندوق، في إطار المساعدة المنزلية لفائدة المتقاعدين، 32 ألف زيارة خلال العام الجاري بالاستناد إلى مضامين الوثيقة التي تتوفر عليها “النهار أونلاين”، فيما تتوقع الوزارة بلوغ 35 ألف زيارة بحلول 2029، “توقع ارتفاع عدد زيارات المساعدة المنزلية من 31802 زيارة سنة 2025 إلى 35000 زيارة سنة 2029، بزيادة إجمالية قدرها 3198 زيارة”.
ويعكس هذا التطوّر حرص الصندوق على تعزيز خدمات القرب وتحسين التكفل الاجتماعي بالمتقاعدين، لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، إذ تسهم الزيادة التدريجية في عدد الزيارات في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين نوعية الحياة للفئات المستفيدة.
إلى ذلك، تتوقع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تسجيل متوسط انخفاض في آجال إنتاج بطاقات الشفاء من خمسة عشر يوما سنة 2025 إلى أحد عشر يوما بحلول 2029، أي بتحسن قدره أربعة أيام. وأبرزت أن التطور يعكس جهود الرقمنة وتحديث مسار معالجة الطلبات وإنتاج البطاقات، ومن شأنه المساهمة في تحسين ولوج المؤمن لهم إلى الخدمات الصحية وتسريع الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير.
هذا، ورصدت الوزارة غلافا ماليا قدره 26.000.000 دج لفائدة المنظمات ذات الطابع النقابي.
The post تقليص آجال دراسة طلبات التقاعد إلى هذه المدة appeared first on النهار أونلاين.