تقييد السحوبات يضغط على التجارة ويعطّل دورة الإنتاج

يؤدي تقييد السحوبات النقدية من المصارف إلى الحد من السيولة المتاحة لدى الأفراد والمنشآت الاقتصادية، مما ينعكس سلباً على الحركة التجارية والعملية الإنتاجية، إذ يعوق تسديد مستحقات المورّدين وتأمين المواد الأولية وتغطية تكاليف التشغيل، الأمر الذي قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط التجاري، وتراجع الإنتاج، وارتفاع التكاليف، بما يؤثر في استقرار الاقتصاد واستمرارية المنشآت.
الباحث الاقتصادي الدكتور مصعب شبيب بيّن في تصريح لـ “الوطن” أن القيود المفروضة على السحوبات النقدية في سوريا تُعدّ قضية تتجاوز العمل المصرفي، لارتباطها بمدّخرات المواطنين وحركة الأسواق والإنتاج، لافتاً إلى أن هذه السياسة ترتبط بمجموعة من العوامل النقدية والمصرفية والاقتصادية المتداخلة، أبرزها محدودية السيولة المتاحة، وضعف الثقة بالنظام المصرفي، واتساع التعاملات النقدية خارج القنوات الرسمية، إلى جانب مساعي السلطات النقدية للسيطرة على الكتلة النقدية والحد من الضغوط على سعر الصرف.
وأضاف: اقتصادياً، يجب التمييز بين نقص السيولة الفعلية لدى المصرف وتقييد السحب بقرار تنظيمي، ففي حال افترضنا أن شركة تجارية تمتلك على سبيل المثال مليار ليرة في حسابها، لكنها لا تستطيع سحب المبلغ اللازم لتسديد مستحقات المورّدين، فالمشكلة هنا لا تكون في غياب الرصيد، بل في تعذّر استخدامه، وبالتالي فإن استمرار هذه الحالة قد يدفع الأفراد والتجّار إلى الاحتفاظ بالنقد خارج المصارف، ما يضعف الثقة بالقطاع المصرفي.
وحول الآثار الاقتصادية الناجمة عن تقييد السحوبات قال شبيب: إن التقييد قد يساعد مؤقتاً في الحد من اندفاع بعض المتعاملين نحو شراء الدولار، لكنه يعرقل عمليات الإنتاج والتجارة، وبهذه الحالة تتحوّل المشكلة المصرفية التي نتجت عن تقييد السحوبات إلى عبء على الاقتصاد الحقيقي.
وبالنسبة لتأثير التقييد في التضخّم وسعر الصرف، رأى شبيب أنه لا يكفي تحسّن سعر الصرف للحكم على نجاح السياسة النقدية المتبعة، ففي حال تراجع الطلب على الدولار بسبب صعوبة السحب، وبقيت السلع شحيحة وتكاليف الاستيراد مرتفعة، قد تستمر الأسعار بالصعود، لذا يتطلب تقييم النتائج متابعة الأسعار والإنتاج وتوافر السلع، لا سعر الصرف وحده.
وأوضح أن القيود على السحوبات تنعكس على المواطنين والأسواق عندما يعجز المواطن عن الوصول إلى مدّخراته لتغطية احتياجات أسرته، رغم امتلاكه رصيداً مصرفياً، كما تؤدي إلى تعطّل دورة المدفوعات، لتأخّر التاجر عن سحب أمواله لتسديد مستحقات مورد البضاعة له، مما يؤدي إلى تأخّر المورد عن شراء شحنة جديدة، وبالتالي تراجع المعروض من البضائع وتراكم الالتزامات.
واقترح شبيب أن يكون هناك إدارة مرنة للسيولة من قبل المصارف كبديل عن تقييد السحوبات، وذلك عبر السماح بسحوبات بسقوف معلنة تراعي احتياجات الأفراد والمنشآت، و تسهيل التحويلات ودفع الأجور والمستحقات، وتوسيع الدفع الإلكتروني، بالتوازي مع دعم الإنتاج والصادرات وتعزيز الثقة بالمصارف.
وختم حديثه بالقول: إن الاستقرار النقدي لا يتحقّق بحبس السيولة، بل بتحقيق التوازن بين ضبط التضخّم وسعر الصرف وضمان قدرة المواطن على الوصول إلى أمواله، والتاجر على تمويل تجارته، والمنتج على مواصلة الإنتاج.