بات الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هانى أبوريدة، مضطرا للقبول بعرض شركة "بوما" لرعاية ملابس المنتخبات الوطنية، بسبب الخلاف السابق مع شركة أديداس التى انتهت العلاقة معها بحكم قضائي لصالح اتحاد الكرة بمليون جنيه كتعويض مالي على خلفية سوء الملابس التي كان يتم توريدها لاتحاد الكرة، وحتى اليوم لم تنفذ الشركة الحكم القضائي بدفع التعويض المالي.
وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة تفاصيل الخطابات المتبادلة بين اتحاد الكرة والشركات المسئولة عن الملابس وتحديدا بوما وأديداس باعتبارهما الأفضل على مستوى العالم، حيث تلقى اتحاد الكرة خطابا من جانب شركة "بوما" بشأن موافقتها على تجديد التعاقد للمرة الثالثة تواليا، بنفس الشروط المالية القديمة، دون أى زيادة سواء من الناحية المالية أو المزايا التى يحصل عليها منتخب مصر فى حالة إحراز البطولات أو الوصول لأدوار متقدمة في كأس العالم.
بينما تضمن الخطاب الوارد من وكيل شركة "أديداس" فى الشرق الأوسط، عمل تعاقد جديد بمزايا جديدة، ولكن التجربة السيئة السابقة مع الشركة ما زالت تلقي بظلالها، فيما يخص الخامات الرديئة التي كانت تستخدم فى ملابس المنتخبات والتي اشتكى منها محمد صلاح والعديد من اللاعبين، مما ترتب عليه رفع دعوى قضائية ضد الشركة، انتهت بحكم قضائى لصالح اتحاد الكرة بتعويض مليون جنيه فى عام 2018، لم يتم تسديده حتى الآن.
وهو ما يسهل مهمة "بوما" فى تجديد التعاقد برغم ضعف المقابل المالي، خاصة فى ظل التزام الشركة بجودة الملابس الرياضية والأدوات، إضافة إلى التزامها بدفع الحقوق المالية في مواعيدها.
