تتصدر مسألة استئناف الحوار بين الحكومة السورية والفعاليات المحلية في محافظة السويداء النقاشات مجدداً، في ظل استمرار تداعيات أحداث تموز 2025، التي شهدت خلالها المحافظة مواجهات أسفرت عن خسائر بشرية ونزوح عدد من السكان وتضرر الممتلكات، إلى جانب انعكاسات واسعة على الأوضاع الخدمية والمعيشية، وسط تساؤلات بشأن الخطوات اللازمة لمعالجة الملفات العالقة وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
تأتي هذه النقاشات في ظل دعوات محافظ السويداء مصطفى البكور إلى الحوار، وتأكيد الحكومة السورية المضي في تنفيذ خارطة الطريق الثلاثية المتفق عليها مع الأردن والولايات المتحدة، وسط تباين في المواقف المحلية بشأن آليات معالجة الأوضاع في المحافظة، وأولويات المرحلة المقبلة، والضمانات اللازمة لمعالجة تداعيات الأحداث الأخيرة واستعادة الاستقرار.
وفي مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، الأحد الماضي، جدد البكور استعداد الحكومة للحوار مع مختلف الأطراف في المحافظة، مؤكداً أن الحوار لا يمثل تنازلاً من الدولة أو هزيمة لأبناء السويداء، وداعياً إلى تشكيل لجان من أبناء المحافظة تتولى بحث المطالب والمخاوف، والتوصل إلى تفاهمات تستند إلى ضمانات متبادلة والتزامات واضحة.
وفيما يتعلق بملف المحاسبة، أوضح البكور أن لجنة التحقيق في أحداث تموز 2025 رفعت توصياتها، وأُوقف عدد من الأشخاص على خلفية التجاوزات، مؤكداً استعداد الحكومة لمتابعة التحقيقات ومحاسبة من تثبت مسؤوليته عن الانتهاكات.
ولفت إلى عودة بعض العائلات النازحة إلى منازلها في الريف الغربي، وتنفيذ أعمال ترميم أولية في نحو 20 إلى 25 قرية، تمهيداً لاستكمال عودة السكان.
ما آراء أهالي السويداء بشأن دعوات الحوار؟
تباينت آراء أهالٍ من السويداء استطلع موقع تلفزيون سوريا مواقفهم من الدعوات إلى الحوار، إذ يرى بعضهم أن استمرار انقطاع التواصل مع الحكومة السورية من شأنه إطالة أمد الأزمة وتفاقم معاناة السكان، مؤكدين أن الحوار لا يتعارض مع التمسك بالحقوق والمطالب.
وفي المقابل، يخشى آخرون أن يؤدي فتح باب الحوار قبل معالجة ملف المحاسبة إلى تجاوز ما حدث، أو إتاحة الفرصة أمام المتورطين في الانتهاكات، من مختلف الأطراف، للتهرب من المساءلة.
وبين الموقفين، تبرز وجهة نظر ثالثة لا ترفض الحوار من حيث المبدأ، لكنها تشترط أن يكون واضح الأهداف، محكوماً بضمانات قابلة للتطبيق، وألا يقتصر على التفاهمات السياسية والأمنية بعيداً عن احتياجات السكان.
"نريد أن نعيش"
بالنسبة إلى بعض الأهالي، ابتعد النقاش عن الموقف السياسي من الحكومة، وارتبط باستعادة حياة طبيعية في محافظة أنهكتها المواجهات وتداعياتها.
أبو سامر، وهو أب لثلاثة أطفال من قرية الدويري يعمل في التجارة، استهل حديثه لموقع تلفزيون سوريا بأنه "لا يطلب من أحد أن ينسى ما جرى"، ويقول: "نحن لا نريد أن ننسى ما حدث، ولا نقول إن حقوق الناس يمكن أن تضيع، لكن إلى متى سيبقى كل شيء معطلاً؟ الناس تريد أن تعمل، وأطفالها تريد أن تذهب إلى المدارس، والعائلات تريد أن تعيش من دون خوف دائم من عودة المواجهات".
ويرى أن التفاوض يستحق التجربة ما دام الطريق إليه مفتوحاً، شرط ألا يكون "للاستهلاك فقط".
ويتابع: "نريد أن نعرف ما الذي سيحدث بعد الحوار، وكيف ستُحمى الناس، ومن سيضمن تنفيذ الاتفاق".
وأشار أبو سامر إلى أن الحوار وسيلة لتقليل المخاطر لا إعلان عن المصالحة ولا تنازل عن المطالب، ويفرّق بين الاعتراف بشرعية أي طرف أو تبرئته، وبين الدخول في مفاوضات هدفها وقف التصعيد ومعالجة القضايا الخدمية.
وتتقاطع وسيمة مع هذا الطرح، إذ بات مستقبل أبنائها محور موقفها من التفاوض: "كل ما أريده أن يكمل أولادي تعليمهم، وألا يكبروا وهم يعتقدون أن حياتهم ستبقى مرتبطة بالخوف والخلافات. السياسة لا تعنيني بقدر ما يعنيني أن يكون هناك أمان ومدرسة ومستقبل. إذا كان الحوار سيعيد هذه الأمور فأنا أؤيده، لكنني أريد أن أرى النتائج على الأرض".
وتبرز قضية التعليم بوصفها من أكثر الملفات تأثيراً في مواقف الأسر، في ظل المخاوف من استمرار الاضطراب وتعطل المسار الدراسي لبعض الطلاب.
أما عمرو، من مدينة السويداء، فيحذّر من أن غياب فرص العمل والاستقرار قد يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير في مغادرة المحافظة، ويقول لموقع تلفزيون سوريا: "الشاب الذي لا يجد عملاً ولا يستطيع التخطيط لمستقبله سيبدأ بالبحث عن مكان آخر، نحن نريد أن نبقى في السويداء، لكن البقاء يحتاج إلى أمان وفرص حياة، لا يمكن أن نبقى إلى الأبد ننتظر حلاً لا يأتي".
وبالنسبة إلى هؤلاء، ينبغي قياس نجاح الحوار بقدرته على تحسين الحياة اليومية، وإعادة الخدمات، وفتح المجال أمام النشاط الاقتصادي، وتخفيف القيود والمخاوف التي تعوق حركة السكان.
عشائر السويداء تؤكد انفتاحها على الحوار وتطالب بضمان الحقوق
وبدوره، قال المحامي مصطفى العميري، الناطق باسم أبناء مجلس عشائر السويداء، لموقع تلفزيون سوريا، إن المجلس يمدّ يده إلى كل من يسعى إلى الحل، داعياً إلى الاحتكام إلى الحوار والعدالة والقانون، بما يتيح لأبناء المحافظة العيش معاً كما كانوا في السابق.
وأضاف العميري: "باسم أبناء عشائر جبل العرب، نؤكد أن من يمدّ يده إلى الخير سنمدّ إليه يدينا الاثنتين. وندعو الجميع إلى التمسك بالحق والعدالة والقانون، والعمل على تجاوز الأزمة بما يضمن حقوق جميع أبناء المحافظة".
ودعا العميري الشخصيات السياسية والثقافية والقانونية والاجتماعية، وسائر نخب المحافظة، إلى التعبير عن مطالبهم والمطالبة بحقوقهم، معتبراً أن "عهد كمّ الأفواه قد انتهى". مضيفاً أن "قيوداً أمنية تفرضها مجموعات مرتبطة بالشيخ حكمت الهجري داخل المحافظة، وتمنع بعض الأصوات من التعبير عن مواقفها ومطالبها".
وشدّد العميري على أن الدعوة إلى الحوار ينبغي أن تقترن بمعالجة الملفات العالقة، مضيفاً أن أي حوار يجب أن تسبقه عودة النازحين إلى قراهم ومنازلهم، وإعادة الممتلكات التي قال إن "الحرس الوطني" استولى عليها إلى أصحابها، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها المحافظة خلال أحداث تموز.
"لا حوار بلا عدالة"
على الجانب الآخر، يرى المعارضون للحوار بصيغته المطروحة أن الدعوات إلى التفاوض لا يمكن فصلها عن مسألة تحديد المسؤوليات عن أحداث تموز 2025، إذ يشترط أبو رائد، وهو نازح من قرية المزرعة فقد أحد أقاربه خلال المواجهات، عودة النازحين إلى قراهم ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات التي شهدتها المحافظة، قبل الشروع في أي حوار.
وهو لا يعارض أن يعيش الناس بأمان، لكنه يخشى أن يتحول الحوار إلى وسيلة لإغلاق الملفات من دون محاسبة. ويضيف: "إذا كان المطلوب أن ننسى كل شيء ونبدأ من جديد، فهذا أمر لا يمكن قبوله".
وفي رأيه أن وقف العنف، على أهميته، لا يكفي لإعادة بناء الثقة ما لم يقترن بكشف مصير المفقودين والمحتجزين، والتحقيق في الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفق إجراءات قانونية عادلة، تخضع لرقابة محلية ودولية.
وفي السياق ذاته، ترى غادة من قرية ولغا، التي تضرر منزل عائلتها خلال الأحداث، أن الحديث عن التفاهمات يبدو سهلاً بالنسبة إلى الأطراف المعنية بالحوار، "لكن من فقد بيته يحتاج إلى من يعوضه، ومن فقد شخصاً من عائلته يحتاج إلى معرفة الحقيقة. نريد ضمانات، لا مجرد وعود قبل أي حوار".
وتحذّر من أن يبدأ الحوار قبل أن يُعرف كيف ستُعاد الحقوق، "فقد ينتهي باتفاق بين الأطراف، بينما تبقى العائلات وحدها أمام خسائرها".
موقف مشروط بالضمانات
لا تقف المواقف عند طرفي التأييد والرفض، فثمة تصور ثالث يمكن وصفه بـ"الحوار المشروط"، ينطلق من أن التفاوض قد يكون ضرورياً، لكنه لا ينبغي أن يبدأ أو يستمر من دون جدول أعمال واضح وضمانات عملية.
سامي، وهو موظف متقاعد، يؤيد الحوار "إذا كان سيؤدي إلى حل حقيقي"، لكنه لا يريد تصريحات لا يتغير بعدها شيء.
ويقول: "يجب أن تكون هناك خطوات محددة أهمها عودة النازحين، ومعالجة ملف المعتقلين والمفقودين، وإعادة الخدمات، والتحقيق في الانتهاكات". ويشدد على حق الناس في معرفة مضمون أي اتفاق.
ويضيف: "ما هو الاتفاق، ومن المسؤول عن تنفيذه، ومتى سيُنفذ. لا يمكن أن يبقى كل شيء عاماً ومفتوحاً من دون نتائج".
ويعدّ سامي أن الحوار لا يُقاس بمجرد انعقاده، بل بقدرته على إنتاج تفاهمات قابلة للتنفيذ والرقابة، داعياً إلى أن تشمل العملية مختلف المكونات الاجتماعية في السويداء، ولا تقتصر على الأطراف السياسية أو المسلحة الأكثر نفوذاً.
ويذهب عادل إلى أبعد من ذلك، فيرفض أن يتحدث أحد باسم المحافظة كلها قبل الاستماع إلى الناس، قائلاً: "هناك عائلات نازحة، وأسر فقدت أبناءها، وشباب يريدون التعليم والعمل، وأشخاص لديهم مخاوف مختلفة. يجب أن تكون هناك مساحة لسماع هذه الأصوات".
ويطرح عادل أسئلة عن تمثيل الأهالي في أي مفاوضات مقبلة، "من يحدد الوفد المفاوض؟ وما المعايير التي تمنحه شرعية التمثيل؟ وكيف يمكن ضمان مشاركة الفئات المتضررة، بمن فيهم النازحون وعائلات الضحايا والفعاليات المدنية؟".
وبرأيه، فإن نجاح أي عملية سياسية لا يرتبط بمضمون الاتفاق وحده، بل بمدى قبول المجتمع المحلي بالطريقة التي جرى التوصل إليه بها.
هل يستطيع الحوار استعادة الحياة الطبيعية؟
بعد أحداث تموز 2025، أصبحت الأسئلة المتعلقة بالأمن والعدالة وعودة النازحين جزءاً من النقاش اليومي حول مستقبل السويداء، ولا يمكن اختزال الانقسام بشأن الحوار في معسكر يؤيد الحل السياسي وآخر يرفضه، إذ قد يلتقي الطرفان على الرغبة في وقف المعاناة، لكنهما يختلفان على الشروط التي تجعل التسوية مقبولة.
فالمؤيدون يخشون أن تطيل القطيعة أمد النزوح وتعطّل التعليم والعمل، في حين يخشى المعارضون أن تنتج المفاوضات اتفاقاً سياسياً لا يعالج جذور الأزمة ولا يضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، أما أصحاب المواقف المشروطة، فيرون أن تجاوز هذا الانقسام يتطلب جدول أعمال معلناً، وتمثيلاً أوسع للأهالي، وضمانات لتنفيذ الاتفاقات، ومساراً واضحاً لمعالجة ملفات الضحايا والمفقودين والمحتجزين والنازحين.
