تؤكد زيارة «دولة» التي يقوم بها فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، إلى سلطنة عُمان، ما تحظى به العلاقات بين البلدين الصديقين من اهتمام مشترك وحرص على تطوير مجالات التعاون، والبناء على روابط الصداقة والثقة المتبادلة في توسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، حيث يمنح اهتمام حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ وفخامة الرئيس الأوزبكي بدفع العلاقات الثنائية قوة لمسارات العمل المشترك، ويفتح المجال أمام توظيف الإمكانات المتاحة لخدمة تطلعات البلدين والشعبين الصديقين. وتأتي أهمية الزيارة في ظل تحولات اقتصادية دولية تتزايد معها الحاجة إلى تنويع الشركاء والأسواق، وتعزيز القدرة على تأمين سلاسل الإمداد، بما يجعل تطوير العلاقات العُمانية الأوزبكية مسارًا داعمًا للمصالح المتبادلة، وفرصة لتوسيع التعاون بين منطقتين تمتلكان مقومات اقتصادية وإنتاجية تتيح بناء شراكات طويلة المدى.
ويمنح تكامل المزايا الاقتصادية بين سلطنة عُمان وأوزبكستان أساسًا عمليًّا لتطوير التعاون، فما تمتلكه أوزبكستان من موارد طبيعية وقدرات زراعية وصناعية وكوادر بشرية، وما تتيحه من فرص للوصول إلى أسواق آسيا الوسطى، يتكامل مع الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان وموانئها ومناطقها الاقتصادية والحرة وخبراتها الاستثمارية واللوجستية، الأمر الذي يفتح مجالات لإقامة مشروعات إنتاجية وتجارية تخدم أسواق البلدين والأسواق المحيطة. وتوفر استثمارات مجموعة «أسياد» وشركائها في الميناءين الجافين بطشقند، إلى جانب تدشين الرحلات الجوية المباشرة بين العاصمتين، أدوات مهمة لتقريب الأسواق وتيسير انتقال السلع وأصحاب الأعمال والسياح، وتعزيز قدرة الشركات على استكشاف الفرص ومتابعتها. كما يتيح الربط بين الإنتاج والنقل والتخزين والتعبئة والتوزيع توسيع الأنشطة المرتبطة بالتجارة، وزيادة ما تضيفه إلى الاقتصاد الوطني من خدمات واستثمارات وفرص عمل، خصوصًا في الصناعات الغذائية والتحويلية والخدمات اللوجستية.
ولعل البناء على ما تتيحه الزيارة من فرص يقتضي تهيئة الظروف التي تساعد الشركات على تحويل مجالات التعاون إلى تعاملات ومشروعات مستمرة، من خلال التعريف باحتياجات الأسواق، وتيسير الإجراءات، وتنسيق متطلبات المواصفات والشهادات، وتعزيز التواصل بين المنتجين والمستوردين والمستثمرين. وتوفر محفظة المشروعات المشتركة، التي تضم نحو خمسة وثلاثين (35) مشروعًا بقيمة تتجاوز خمسة (5) مليارات دولار، مجالًا واسعًا للعمل، يستدعي ترتيب الأولويات وفق الجدوى الاقتصادية والقدرة على التنفيذ، واستكمال متطلبات التمويل والشراكة والتشغيل. كما أن التقارب بين توجهات رؤية «عُمان 2040» واستراتيجية «أوزبكستان 2030» نحو التنويع الاقتصادي والإنتاج والتصدير يدعم توجيه الاستثمارات إلى أنشطة تحقق قيمة مضافة، وتوسع قاعدة الإنتاج، وتنمي الخبرات والقدرات الوطنية، مع تمكين القطاع الخاص من أداء دوره في تطوير المشروعات وتحمل مسؤوليات تنفيذها واستدامتها.
إن الآفاق التي تفتحها الزيارة أمام العلاقات العُمانية الأوزبكية تستدعي مواصلة العمل المؤسسي الذي يربط التفاهمات ببرامج تنفيذية محددة، ويمنح اللجنة المشتركة والجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص أدوارًا متكاملة في المتابعة وتذليل المعوقات وقياس التقدم. ومن شأن منتديات الأعمال واللقاءات المباشرة أن تدعم هذا المسار متى ارتبطت بفرص مدروسة ومعلومات واضحة وشراكات قابلة للتنفيذ، مع توسيع مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد والخدمات التي تحتاج إليها المشروعات الكبرى. وتظل الثمرة التنموية للتعاون مرتبطة بقدرته على زيادة الإنتاج، وفتح منافذ للصادرات، واستقطاب استثمارات نوعية، وإيجاد فرص عمل وتنمية المهارات، وهي نتائج تمنح علاقات الصداقة مضمونًا اقتصاديًّا متجددًا، وتؤسس لمصالح متبادلة تزداد رسوخًا باتساع إسهامها في تقدم البلدين ورفاه الشعبين الصديقين.
