الفضيحة التي أحاطت بإنفيديا تضع رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ في قلب عاصفة تتجاوز حياته الشخصية، بعدما قادت علاقة عاطفية جمعته بسيدة أعمال صينية إلى شبهات تجسس، وأعادت التنافس الأمريكي الصيني على رقائق الذكاء الاصطناعي إلى واجهة المشهد.
وتكشف حلقة (14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026) من برنامج "المخبر الاقتصادي"، الذي يقدمه أشرف إبراهيم، كيف تداخلت خيوط العلاقة مع تحقيقات أمريكية في مسار معدات إنفيديا المتقدمة، ولماذا باتت القضية تمس مصالح الشركة والأمن القومي وحسابات واشنطن وبكين.
تناولت الحلقة (ويمكن مشاهدتها كاملة عبر هذا الرابط) القصة من أولها، إذ بدأت برسالة غير مألوفة تلقاها موظفو إنفيديا في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أقر فيها هوانغ بأنه خان زوجته، وأن تصرفاته جرحتها وألحقت الأذى بأطفالهما، مقدما اعتذارا لعائلته وزملائه ومجلس الإدارة والشركاء والمساهمين.
لكن الرسالة تجاوزت الاعتذار الشخصي، إذ تطرق هوانغ إلى مخاوف الأمن القومي التي أثارتها تقارير صحفية، معلنا دعمه تحقيقا مستقلا بدأه مجلس الإدارة، ومتعهدا بالتعاون معه، ومؤكدا ولاءه للولايات المتحدة والتزامه حماية الشركة والأمن القومي الأمريكي.
وتكمن خلفية هذا التحول في موقع إنفيديا داخل سباق الذكاء الاصطناعي، وفي حساسية الرقائق التي تصممها، بعدما أصبحت موردا إستراتيجيا تتنافس واشنطن وبكين على امتلاك أدواته، وسط مخاوف أمريكية من انتقال التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين.
فمنذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، فرضت الولايات المتحدة قيودا على تصدير بعض المعالجات المتقدمة إلى الصين سعيا إلى إبطاء تطورها في الذكاء الاصطناعي، وأصبحت إنفيديا، بوصفها أبرز مصممي هذه الرقائق، في قلب المواجهة التجارية والتكنولوجية.
وفي أواخر عام 2024، زار مسؤول من وزارة التجارة الأمريكية مركز بيانات في ماليزيا يتبع "ميغا سبيد إنترناشونال" السنغافورية، ولاحظ أجهزة إنفيديا داخل صناديقها، وهو ما أثار شكوكا بشأن استخدامها الفعلي واحتمال تمريرها إلى الصين.
وحسب "نيويورك تايمز"، أثار المشهد شكوكا بشأن احتمال أن تكون المنشأة محطة لتخزين المعدات أو تمريرها إلى وجهة أخرى، لا مركزا يستخدمها لتقديم خدمات الحوسبة، وزادت الريبة بسبب ضخامة مشتريات الشركة مقارنة بحجمها وشهرتها.
وكانت ميغا سبيد أُسست لتكون فرعا لشركة الألعاب الصينية "سفن رود" في سنغافورة عام 2015، ثم غيرت اسمها ونشاطها إلى الحوسبة السحابية في مارس/آذار 2023، وانتقلت ملكيتها إلى كيان في جزر العذراء البريطانية، وظهرت أليس هوانغ في إدارته قبل خروجها من مجلس الإدارة.
واستوردت وحدتان تابعتان لميغا سبيد في ماليزيا وإندونيسيا معدات إنفيديا بمليارات الدولارات؛ إذ بلغت مشتريات الوحدة الماليزية 4.8 مليارات دولار على الأقل بين يونيو/حزيران 2024 وفبراير/شباط 2026، وفق سجلات راجعتها "نيويورك تايمز".
ورصدت بلومبيرغ واردات تتجاوز 4.6 مليارات دولار حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، شملت 136 ألف معالج رسومي، بينما لم تتجاوز سيولة الشركة 5.7 ملايين دولار نهاية عام 2023، وأثار الفارق أسئلة عن مصادر التمويل والوجهة النهائية للمعدات.
ودققت السلطات الأمريكية في نشاط الشركة وعلاقاتها بالصين، خصوصا أن بعض خدمات الحوسبة التي قدمتها وصلت إلى "علي بابا"، ثم راقبت الاستخبارات اتصالات أليس هوانغ، وكشفت عملية "أنماسكينغ" هوية المواطن الأمريكي الذي تواصلت معه: جنسن هوانغ.
وبحسب "وول ستريت جورنال"، التقى الاثنان في فعالية لإنفيديا مطلع عام 2024، وظهرا معا في تايوان لاحقا، ورغم وصف الشركة تعاملاتهما بالطبيعية، فإن هوانغ أقر لمجلس الإدارة في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني بعلاقة حميمية مع أليس هوانغ.
وحسب تقييم استخباراتي أوردته نيويورك تايمز، اشتبهت أجهزة أمريكية في أن أليس هوانغ تعمل لصالح وزارة أمن الدولة الصينية، وأنها تقرّبت من هوانغ لجمع معلومات عن إنفيديا وصناعة الرقائق والتأثير في موقفه من قيود التصدير، وهي اتهامات تنفيها بكين.
وكان هوانغ من أبرز المعارضين للقيود، معتبرا أنها تحرم الشركات الأمريكية من سوق كبيرة ولا توقف تقدم الصين، بل تدفعها إلى تطوير بدائل محلية، وتقول الحلقة إنه أقنع ترمب بالسماح ببيع رقاقة متقدمة للصين مقابل 25% مرتبطة بالمبيعات للحكومة الأمريكية.
وتلقى ترمب إحاطة استخباراتية عن الشبهات في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ثم أعد ماركو روبيو مذكرة سرية في ربيع عام 2026، ورغم غياب هوانغ عن وفد زيارة الصين في مايو/أيار، دعاه ترمب لاحقا وصعد معه إلى الطائرة الرئاسية في ألاسكا.
وعندما سُئل ترمب في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني عما إذا كان يعلم بالشبهات قبل دعوة هوانغ، قال إنه لم يكن على علم بها وسيُراجع الإحاطة السابقة، وأضاف أنه اتصل بهوانغ، الذي نفى معرفته بأن أليس هوانغ جاسوسة، مؤكدا أنه يصدقه.
وكشفت بلومبيرغ عن أن مستشار إنفيديا القانوني استفسر من مسؤول بالتجارة عن التحقيق، ثم قُيد تواصل المحققين مع الشركة قبل طلب وزارة العدل وقف الملف أواخر عام 2025، وأظهرت السجلات فجوة تقارب 50 ألف معالج دون إثبات تهريبها، وطلبت لجان الكونغرس لقاء هوانغ.
ونفت ميغا سبيد تهريب الرقائق، إذ لا يعد تأجير الحوسبة لعملاء صينيين في ماليزيا مخالفة بالضرورة. وفتح مجلس إنفيديا تحقيقا مستقلا من دون مؤشرات على ضرر أمني، وهبط السهم 4.3%، فاقدا 190 مليار دولار، ثم أكثر من 6% في اليوم التالي.
