في كل مرة يُعلَن فيها عن زيارة دولة يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- لإحدى الدول الشقيقة أو الصديقة، يتساءل البعض عن أسباب تسمية هذه الزيارة بهذا الاسم، وما الذي يُميزها عن غيرها من الزيارات مثل زيارات العمل أو الزيارة الرسمية؟
الحقيقة أنني على مدى سنوات عملي في الصحافة والإعلام، شاركت في تغطية العديد من الأحداث، لكن تظل الزيارات السلطانية السامية للخارج تحظى جميعها بأعلى قدر من الاهتمام الإعلامي المُستحق. وزيارة الدولة أستطيع أن أصفها بأنَّها أعلى مستوى من الزيارات، وأرفع درجات التكريم والحفاوة للضيف الزائر، وعادةً ما تُنظَم لمرة واحدة لكل قائد دولة، ومن هذا المنطلق تتجلى الأهمية الكبرى لزيارة جلالته إلى المملكة المتحدة، وما الحفاوة والموكب المهيب الذي شاهدناه جميعًا، إلا ترجمة للمعنى الحقيقي لزيارة الدولة. ولا يجب أن يظن البعض أنَّ هذه الزيارة استحقاق بروتوكولي رفيع المستوى وحسب، لكنها فرصة سانحة لتسليط الضوء على عُمق العلاقات التي تجمع البلدين، خاصة إذا كانت هذه العلاقات ضاربة في أعماق التاريخ، وتستمد قوتها من كونها ركيزة أصيلة في علاقات الدولتين.
وأثناء مُتابعتي للزيارة السامية ومدى الحفاوة الملكية الاستثنائية التي استُقبِلَ بها جلالة عاهل البلاد المُفدى، اقشعرَّ بدني لما رأيته من مظاهر احتفالية مهيبة، تليق بجلال مقام مولانا المعظم؛ فالعربة الملكية المُزينة بالرسومات الذهبية تجرها خيول أصيلة، والحضور العسكري اللافت لحرس الشرف والمراسم المُذهلة وحضور الخيالة الملكية البريطانية، وإطلاق مدفعية الخيالة الملكية (سرية جلالة الملك) 41 طلقةً من الساحة الداخلية لقلعة ويندسور، وإطلاق مدفعية سرية التشريفات في برج لندن أيضًا 41 طلقةً، كلها تعكس المكانة الرفيعة لجلالة السلطان ولسلطنة عُمان والشعب العُماني، لدى المملكة المتحدة الصديقة ولدى جلالة الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا. ولم تتوقف مظاهر الاحتفاء الملكي عند هذا الموكب المهيب، لكنها امتدت لتشمل جميع فقرات ومحطات مراسم الاستقبال الرسمية في قلعة ويندسور، لينطلق عرض عسكري بمشاركة تشكيلات من مدفعية الخيالة الملكية والحرس الملكي البريطاني.
وتعكس أبعاد هذه الحفاوة الملكية الاستثنائية لجلالة السلطان المعظم عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، فضلًا عن كونها أول زيارة دولة يقوم بها جلالة السُّلطان إلى المملكة المتحدة، والأولى لسلطان عُماني منذ 44 سنة. وهذا الفاصل الزمني الممتد لأكثر من أربعة عقود بين الزيارتين يمنح المناسبة دلالة تتجاوز بعدها البروتوكولي، لتنطلق نحو آفاق الشراكة الاستراتيجية والتعاون القائم بين البلدين، في العديد من المجالات، لا سيما الاقتصادية والثقافية والتعليمية، علاوة على مجالات السياسة والأمن والتعاون العسكري.
وتستمد هذه الزيارة مكانة سامقة في تاريخ الزيارات المتبادلة بين البلدين، في وقت تشهد فيه منطقتنا توترات غير مسبوقة، وصراعات عسكرية ما تزال قائمة وتكتوي بنيرانها العديد من دول الإقليم. ومن هنا فإنَّ المباحثات الثنائية بين قائدي البلدين والمسؤولين المعنيين بالجوانب الدبلوماسية والأمنية، من شأنها أن تسفر عن نتائج تخدم الجهود الساعية لإنهاء التوتر في المنطقة، والعمل على استعادة الاستقرار الإقليمي، وضمان حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية، وغيرها من الملفات العديدة.
ولطالما كانت سلطنة عُمان نقطة ارتكاز لدعائم الاستقرار والسلام، بفضل نهجها الإيجابي وسياسة الحياد البنّاء التي تتجلى في مختلف مواقفها. وتتعاظم أهمية هذه السياسة بالتوازي مع ما تزخر به عُمان من موقع استراتيجي استثنائي في المنطقة، برهنت الأحداث على أنه يمنح عُمان تفردًا لا نظير له؛ حيث تُشرف عُمان على مضيق هرمز، لكنها في الوقت نفسه تملك العديد من المنافذ البحرية خارج هذا الممر الملاحي الضيق، ويمنحها أفضلية استراتيجية بين جميع دول المنطقة، خاصةً في مجال ضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل الإمداد.
وثمة تعاون عُماني بريطاني في مجالات الأمن البحري ودعم جهود الاستقرار الإقليمي، يتجاوز مفهوم التنسيق الثنائي، إلى الإسهام في حماية المصالح الاقتصادية الدولية، وهذه نقطة بالغة الأهمية، لا شك أنها ستكون حاضرة بقوة على طاولة المباحثات الثنائية بين البلدين.
زيارة الدولة التي يقوم بها جلالة السلطان المعظم- أيده الله- إلى المملكة المتحدة، تكشف كذلك عن خصوصية النهج العُماني، القائم على دبلوماسية السلام وسياسة القنوات المفتوحة، والحرص على تهيئة البيئة المواتية لاستضافة مباحثات دولية تُحدد مصير الإقليم، وتسهم في ضبط إيقاعه، بما يكفل إحلال السلام والاستقرار المنشودين. وهذا الجانب محل تقدير وعرفان كبيرين من قبل المملكة المتحدة وجميع دول العالم، لا سيما وأن بريطانيا ترتبط مصالحها بأمن الملاحة واستقرار أسواق الطاقة والتجارة، ولذا يمكن القول إن تعزيز التعاون الاستراتيجي مع سلطنة عُمان يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين، خاصة في ضوء الاتفاقية الشاملة للصداقة الراسخة، والتعاون الثنائي بين حكومة سلطنة عُمان، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وأيرلندا الشمالية، الموقعة في لندن بتاريخ 22 من مايو 2019، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المشتركة الموقعة في العام ذاته؛ إذ إنَّ الأمن والاستقرار يشكلان أساسًا لبيئة الاستثمار، واستمرارية التجارة، وثقة المؤسسات المالية والشركات الدولية. وكلما تعززت قدرة الدول على الحد من المخاطر الجيوسياسية، ازدادت فرصها في استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل وتطوير المشروعات التي تتطلب استقرارًا تشريعيًا وأمنيًا وتشغيليًا.
وفي القلب من هذه الانعكاسات الاستراتيجية، يأتي الاقتصاد كمحرك فاعل لمسيرة تطور العلاقات الثنائية؛ حيث إن المملكة المتحدة أكبر مستثمر أجنبي مباشر في سلطنة عُمان، وقد ارتفع رصيد الاستثمار البريطاني المباشر إلى 16.123 مليار ريال في عام 2025، وبلغت الاستثمارات البريطانية 16.766 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2026، في حين أن الاستثمارات العُمانية المباشرة في بريطانيا بلغت قيمتها 84.6 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2025. أما فيما يخص التجارة الثنائية، تكشف الأرقام الرسمية أن التبادل التجاري ارتفع إلى 384.8 مليون ريال في عام 2025 مقارنة مع 221.7 مليون ريال في 2024 بنسبة نمو بلغت 73.5%، كما سجل حجم التبادل التجاري خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 حوالي 387.9 مليون ريال. وهذه الأرقام تعكس متانة العلاقات الاقتصادية، وقدرة البلدين على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز هذه العلاقات وزيادة الاستثمارات المشتركة.
إنَّ العلاقات التاريخية التي تجمع سلطنة عُمان والمملكة المتحدة بجانب علاقات الشراكة الاستراتيجية، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا وعسكريًا، تؤكد أن البلدين يمضيان في طريقهما نحو آفاق أرحب من التعاون والشراكة، بما يحقق الأهداف المُبتغاة، ويُلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.
