تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما وصفته بمخالفات جسيمة وعيوب إنشائية وتشطيبات داخل كمبوند «المقصد» بالعاصمة الإدارية الجديدة، التابع لشركة «سيتي إيدج»، قالت إنها تهدد سلامة السكان والمارة.
وأوضحت النائبة، في طلب الإحاطة، أن شركة «سيتي إيدج» مملوكة بنسبة 60% لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، و38% لبنك التعمير والإسكان، و2% للشركة القابضة للتنمية والاستثمار، معتبرة أن الشركة ذات ملكية عامة بالكامل.
وأشارت إلى أنها تلقت عشرات الشكاوى من ملاك وحدات بالمجاورة الثالثة في الكمبوند، مدعومة بصور ومقاطع فيديو، تتضمن شكاوى من عيوب في الأعمال الإنشائية والتشطيبات الخارجية والداخلية، محذرة من أن استمرار هذه المشكلات قد يعرض حياة المواطنين للخطر ويؤدي إلى إهدار المال العام والخاص.
سقوط أحجار الواجهات وتسرب المياة
وذكرت السعيد أن أبرز المخالفات التي رصدتها شكاوى الملاك تتمثل في تساقط أحجار الواجهات الخارجية المصنوعة من الحجر الهاشمي، وعزت ذلك إلى استخدام خامات رديئة وسوء التنفيذ، فضلًا عن قصور في استلام الأعمال من المقاولين، محذرة من خطورة سقوط هذه الأحجار على المارة والسكان.
وأشارت إلى وجود تسرب مستمر للمياه في جراجات العمارات، بما قد يؤثر في سلامة العناصر الإنشائية للمباني، إلى جانب ظهور آثار للرطوبة والارتشاح في أسقف بعض الوحدات السكنية، نتيجة ما وصفته بوجود قصور في أعمال العزل المائي للأسطح والحمامات.
وتضمنت الشكاوى، بحسب طلب الإحاطة، عيوبًا في التشطيبات الداخلية، من بينها عدم ثبات بلاط الأرضيات والحوائط، وتساقط الدهانات بعد فترة قصيرة من الاستلام، فضلًا عن ظهور تسربات المياه في الحوائط والأسقف مع بدء السكن واستخدام المرافق.
وفيما يتعلق بالتزامات الشركة المطورة، قالت النائبة إن الوحدات بيعت للمواطنين على أساس أن الكمبوند متكامل، ويضم سورًا وبوابات وخدمات أمنية، إلا أن الشركة لم تنفذ السور، ما دفع الملاك، وفقًا لما ورد في طلب الإحاطة، إلى جمع مساهمات مالية من حسابهم الخاص لإنشائه وحماية ممتلكاتهم.
ولفتت إلى أن بعض العمارات بالممشى في المجاورة السادسة سُلّمت وحداتها منذ نحو عام ونصف العام، وسكنها ملاكها دون تركيب مصاعد، رغم وجود مرضى وكبار سن بين السكان، ما يفرض صعوبات في الوصول إلى وحداتهم السكنية، فضلًا عن عدم توصيل الغاز الطبيعي إليها.
وانتقدت السعيد ما وصفته بتجاهل شكاوى الملاك من جانب موظفي خدمة العملاء وخدمة ما بعد البيع بالشركة، مشيرة إلى أن غياب الاستجابة دفع المتضررين إلى اللجوء لمجموعات التواصل الاجتماعي وأعضاء مجلس النواب لعرض شكاواهم والمستندات والصور التي توثق، بحسب قولهم، حجم المشكلات.
وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشته، وتوضيح المسؤول عن استلام العمارات رغم العيوب التي أوردتها الشكاوى، والخطة العاجلة للشركة لمعالجة مشكلات الواجهات والعزل والجراجات قبل وقوع حوادث أو أضرار أكبر.
وتساءلت عن الجهة التي ستتحمل تكلفة إصلاح عيوب التشطيبات الداخلية وإنشاء سور الكمبوند، والآليات التي ستُتاح لتعويض الملاك المتضررين.
وأكدت السعيد أن ما ورد في طلب الإحاطة يتجاوز، بحسب تقديرها، مجرد شكاوى من سوء التشطيب، ليطرح تساؤلات بشأن الرقابة على المشروعات التي تطورها شركات ذات مساهمة حكومية، ومدى ضمان سلامة الوحدات السكنية وحماية حقوق المواطنين.
