باشرت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف، بتنسيق مع مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عمليات تدقيق موسعة استهدفت أربع شركات تنشط أساسا في الصناعات الغذائية والنسيج والألبسة، على خلفية شبهات تهريب أموال إلى الخارج عبر تضخيم فواتير خدمات الصيانة التقنية وقطع الغيار المستوردة، والتلاعب بقيمتها الحقيقية.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع، في تصريحات متطابقة لهسبريس، بأن عمليات المراقبة الجارية تركز على السجلات المحاسبية والتصريحات الجمركية والوثائق البنكية الخاصة بالشركات الأربع خلال السنوات الأربع الماضية، موضحة أن المراقبين عمدوا إلى مطابقة المبالغ المحولة إلى موردين ومقدمي خدمات أجانب مع القيمة الفعلية للتجهيزات وقطع الغيار المستوردة، إلى جانب التثبت من طبيعة خدمات الصيانة المنجزة ومدى توافقها مع العقود والفواتير المعتمدة لتبرير الأداءات الخارجية.
وكشفت المصادر ذاتها أن التحريات، التي همت معاملات تجارية بلغت قيمتها الإجمالية 428 مليون درهم (42,8 مليارات سنتيم)، انصبت على عمليات مرتبطة بصيانة معدات وآلات إنتاج صناعية، بعدما أثارت بعض الفواتير شبهات بشأن تضخيم تكاليف التدخلات التقنية وقطع الغيار مقارنة بطبيعة المعدات المعنية والخدمات المصرح بها، مشيرة إلى أن مراقبي مكتب الصرف باشروا فحص الوثائق التجارية والتقنية المصاحبة لهذه العمليات، بحثا عن مؤشرات على المبالغة في تحديد الأثمان أو احتساب خدمات لم يثبت إنجازها بالشكل المصرح به.
وأوضحت مصادر الجريدة أن مهام التدقيق شملت مراجعة عقود الصيانة المبرمة مع شركات أجنبية، خصوصا تلك التي تتضمن خدمات المساعدة التقنية والتدخلات الدورية وإصلاح الأعطاب، إذ جرى التركيز على التحقق من الوثائق المثبتة لطبيعة الأشغال المنجزة ومدتها وتكلفتها، ومدى تناسب المبالغ المؤداة مع الالتزامات التعاقدية، في ظل صعوبة تحديد القيمة الفعلية لبعض الخدمات التقنية مقارنة بالسلع المستوردة الخاضعة لإجراءات التصريح والمراقبة الجمركية.
ورصدت مصالح المراقبة، وفق المعطيات المتوفرة، فروقا غير مبررة بين المبالغ المصرح بها والقيم التجارية الفعلية في معاملات خاضعة للتدقيق، ما دفع إلى توسيع التحريات لتشمل مقارنة فواتير قطع الغيار مع الوثائق التجارية وبيانات الشحن والتحويلات البنكية، بهدف تحديد أسباب الاختلافات المسجلة ومدى ارتباطها بممارسات متعمدة لتضخيم تكاليف الاستيراد.
وامتدت عمليات التدقيق، حسب المصادر نفسها، إلى تتبع المسارات المالية المرتبطة بالمعاملات موضوع البحث، عبر مراجعة التحويلات المنجزة لفائدة الموردين ومقدمي الخدمات في الخارج، والتحقق من هوية المستفيدين منها وطبيعة علاقاتهم التجارية بالمقاولات المغربية، خصوصا في الحالات التي أثارت فيها قيمة الأداءات ووتيرتها شكوكا بشأن المبررات الاقتصادية للعمليات المصرح بها.
وشددت المصادر المطلعة على أن المراقبين أولوا اهتماما خاصا بمطابقة تواريخ إصدار الفواتير وتنفيذ التحويلات مع تواريخ استيراد قطع الغيار أو إنجاز خدمات الصيانة، إلى جانب مراجعة المستندات المقدمة إلى المؤسسات البنكية لتبرير الأداءات بالعملة الأجنبية، وذلك للتحقق من مدى احترام المقتضيات التنظيمية المؤطرة لعمليات الصرف والمعاملات التجارية مع الخارج.
وأبرزت مصادر هسبريس أن جانبا مهما من التحريات انصب على تحديد ما إذا كانت الفروق المسجلة ناتجة عن أخطاء في التقييم والتصريح، أم عن ممارسات متعمدة تستهدف تحويل مبالغ إضافية إلى الخارج تحت غطاء نفقات الصيانة والاستيراد، بما قد يشكل مخالفات لقواعد الصرف، فضلا عن احتمال ترتب آثار جمركية وجبائية عن تضخيم التكاليف المسجلة في محاسبة الشركات المعنية.
The post شبهات تضخيم فواتير الصيانة وقطع الغيار تستنفر الجمارك ومكتب الصرف appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
