أكد الكاتب الصحفي صبري عبد الحفيظ، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، أن منتدى مصر 2026، المنعقد تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، يمثل فرصة لعرض ما تحقق من مشروعات وإنجازات خلال الفترة الماضية، واتخاذها منطلقًا لبناء المستقبل، مشيرًا إلى أهمية المنتدى في هذا التوقيت، في ظل وجود فجوة بين الأرقام التي تعلنها الحكومة والواقع المعيشي الذي يشعر به المواطنون.
وأوضح عبد الحفيظ، خلال لقائه ببرنامج على شاشة «إكسترا لايف»، أن المنتدى يستهدف تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمواطنين، من خلال إتاحة الفرصة أمام كل طرف لعرض رؤيته واحتياجاته، وصولًا إلى توصيات تتحول إلى مشروعات وقرارات تنفيذية تسهم في حل مشكلات المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
وأشار إلى أن ضبط الأسواق والأسعار وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يمثلان أولوية رئيسية للمواطن المصري، لافتًا إلى أن الارتفاعات الكبيرة في الأسعار لا ترتبط فقط بزيادة تكاليف الإنتاج والأزمات الجيوسياسية، وإنما يسهم فيها أيضًا ضعف الرقابة على الأسواق، بما يؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة لا تتناسب مع دخول المواطنين ومستويات الأجور.
وشدد على ضرورة ترجمة الاهتمام الحكومي بضبط الأسعار إلى قرارات ملموسة بعد انتهاء المنتدى، إلى جانب توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين، بما في ذلك الموظفون، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور البالغ 7 آلاف جنيه لا يزال محدودًا مقارنة بمعدلات التضخم الحالية.
وفيما يتعلق بإطلاق مجلس الوزراء موقعًا إلكترونيًا رسميًا للمنتدى، دعا عبد الحفيظ المواطنين إلى استثمار هذه المنصة في التعبير عن مشكلاتهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة تساعد على تحويل الشكاوى الفردية إلى مؤشرات رقمية واضحة يمكن لصانع القرار الاستناد إليها في تحديد الأولويات ووضع الحلول.
وضرب مثالًا بمشكلات خدمات الإنترنت وارتفاع أسعار السلع، موضحًا أن تسجيل أعداد كبيرة من الشكاوى بشأنها يوفر بيانات أكثر دقة عن حجم المشكلة وانتشارها، كما أشار إلى أهمية طرح مقترحات ربط البحث العلمي بالقطاع الخاص، بما يدعم تبني الأبحاث العلمية وتحويلها إلى تطبيقات عملية.
ولفت إلى أن محاور المنتدى، التي تشمل الاقتصاد والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتعليم وتطوير المناهج وضبط الأسواق والحماية الاجتماعية، تمثل ملفات مهمة تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مؤكدًا أن المعيار الحقيقي لنجاح المنتدى هو تحويل توصياته إلى قرارات نافذة يشعر المواطن بأثرها على أرض الواقع.
وأضاف أن تنفيذ التوصيات قد يستغرق شهورًا، نظرًا إلى ما تتطلبه القرارات من دراسة وإجراءات تنفيذية، مشددًا على ضرورة متابعة ما يصدر عن المنتدى وعدم الاكتفاء بإعلان التوصيات.
وفي سياق متصل، أشار عبد الحفيظ إلى ملف التصالح في مخالفات البناء، معتبرًا أن تكرار تعديل القانون يعكس الحاجة إلى تدريب القائمين على تنفيذه ورفع مستوى وعيهم بأحكامه، موضحًا أن المشكلة، من وجهة نظره، لا تكمن بالضرورة في نصوص القانون، وإنما قد ترتبط بمدى فهم الجهات التنفيذية له وقدرتها على تطبيقه بصورة صحيحة.
