تترقب سوق الاتصالات تطبيق قرار مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأقل سعرًا من 50 إلى 100 جيجابايت شهريًا، مع تثبيت سعرها عند 150 جنيهًا، تنفيذًا لتوصية منتدى مصر 2026، في خطوة تستهدف زيادة حجم البيانات المتاحة للمشتركين دون تحميلهم تكلفة إضافية. وفي هذا السياق، كشف المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث باسم الجهاز، تفاصيل التحركات الجارية مع شركات الإنترنت الأرضي لتنفيذ التوصية، موضحًا أن تحديد موعد التطبيق النهائي يرتبط باستكمال التعديلات الفنية اللازمة على أنظمة المحاسبة، تمهيدًا لطرح الباقة الجديدة أمام المواطنين.
وأوضح المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، تفاصيل تنفيذ توصية منتدى مصر 2026 بشأن مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأقل سعرًا من 50 إلى 100 جيجابايت شهريًا، مع تثبيت سعرها عند 150 جنيهًا، في خطوة تستهدف دعم المواطنين، خاصة أصحاب معدلات الاستهلاك المحدودة، وتيسير حصولهم على خدمات الإنترنت.
وأوضح محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة «النهار»، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجّها شركات الإنترنت الأرضي العاملة في مصر إلى تنفيذ التوصية، مشيرًا إلى بدء مناقشة إجراءات التطبيق مع الشركات اعتبارًا من اليوم التالي للقرار.
وأضاف أن تنفيذ الباقة الجديدة يتطلب إجراء تعديلات فنية على أنظمة المحاسبة لدى الشركات، تمهيدًا لمضاعفة سعة الباقة الشهرية دون زيادة سعرها، بما يتيح للمشتركين الحصول على ضعف حجم الإنترنت مقابل القيمة نفسها.
وأشار المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن الموعد النهائي لتطبيق الباقة الجديدة سيتحدد بالتنسيق مع شركات الإنترنت الأرضي، نظرًا إلى الإجراءات الفنية المطلوبة لتعديل أنظمة المحاسبة، مؤكدًا أن العمل جارٍ لتسريع التنفيذ وضمان إتاحة الخدمة لجميع المواطنين بسهولة ودون مشكلات فنية.
وأكد محمد إبراهيم أن هناك حوارًا مستمرًا بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات لتيسير تنفيذ القرارات التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى استجابة الشركات في مايو الماضي للتوجيهات الخاصة بإتاحة الخدمات الحكومية والتعليمية الحكومية مجانًا عبر الإنترنت الأرضي.
وشدد على الحرص على الانتهاء من الإجراءات الفنية المطلوبة في أسرع وقت ممكن، حتى تتمكن الشركات من تطبيق الباقة الجديدة فور استكمال التعديلات اللازمة، بما يحقق الهدف من التوصية ويمنح المشتركين سعة أكبر للإنترنت دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
