أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ضرورة تحري دخول وقت الصلاة قبل أدائها، موضحًا أن الاعتماد على مجرد التخمين دون الاستناد إلى ما يؤكد دخول الوقت قد يؤدي إلى عدم صحة الصلاة، مع اختلاف الحكم بحسب مدى اجتهاد المصلي وما يتبين له بعد ذلك.
وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الاثنين، أن المسلم إذا اجتهد وفق قواعد صحيحة، واعتمد على غلبة الظن بأن وقت الصلاة قد دخل، ثم أدى الصلاة بناءً على ذلك، فإن صلاته صحيحة ولا تلزمه إعادتها.
أما إذا تأكد لاحقًا أنه صلى قبل دخول الوقت بالفعل، فيجب عليه إعادة الصلاة بعد دخول وقتها الصحيح.
وتناول الشيخ أحمد وسام مسألة الجمع بين الصلوات، مشيرًا إلى أن الأصل هو أداء كل صلاة في وقتها المحدد شرعًا، وأن الجمع لا يجوز في الأحوال المعتادة، وإنما يُرخص فيه في حالات معينة، من بينها السفر والمطر والمرض، وفقًا للضوابط والأحكام الشرعية المنظمة لذلك.
وشدد على أن وجود عذر يبيح الجمع بين الصلوات لا يعني جواز أداء أي صلاة قبل دخول وقتها، إذ يجب التمييز بين الجمع المسموح به شرعًا وبين تقديم الصلاة على وقتها، فلكل منهما أحكامه التي ينبغي للمسلم مراعاتها.
وأضاف أن السفر، رغم كونه من الأعذار التي تبيح الجمع بين بعض الصلوات، لا يجيز أداء صلاة الفجر قبل دخول وقتها، كما لا يجوز تقديم صلاة الظهر وأداؤها قبل حلول وقتها، حتى في حالة السفر.
وضرب أمين الفتوى مثالًا لتوضيح هذه المسألة، مبينًا أن من يصلي الفجر قبل دخول وقته، ثم يضم إليها صلاة الظهر على اعتبار أنه يجمع بين الصلوات، يكون قد ارتكب خطأ؛ لأن صلاة الفجر لا تصح قبل دخول وقتها، ولا يجوز تقديم الصلاة على الوقت المحدد لها شرعًا.
وأوضح أنه إذا أدى المسلم صلاة الفجر في وقتها الصحيح، ولم يؤد صلاة الظهر، فعليه أن يصلي الظهر عند دخول وقتها، ولا يجوز له تقديمها لمجرد الرغبة في الجمع دون تحقق الضوابط الشرعية المقررة.
وتؤكد هذه التوضيحات أهمية معرفة مواقيت الصلاة والالتزام بها، والتحقق من دخول الوقت قبل الشروع في الصلاة، إلى جانب فهم الحالات التي تجيز الجمع بين الصلوات، حتى لا يختلط الترخيص الشرعي بأداء الصلاة قبل موعدها.
