ضوابط جديدة لأعمال الحفر بالرياض.. منع التعارض ومحاسبة «المنفذ الرئيسي»

طرح مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض تعديلات شاملة على ضوابط تراخيص وتصاريح أعمال الحفر لاستطلاع المرئيات، بهدف إنهاء تعارض المشاريع مكانياً وزمانياً، وتحديد مسؤولية «المنفذ الرئيسي»، مما يضمن حماية الأصول واستمرارية الخدمات.

وأوضح المركز أن مشروع التعديلات يأتي لمواكبة توسع نطاقه الإشرافي، وتنوع الأعمال التي تتطلب التراخيص. وتستهدف التعديلات معالجة تعدد منفذي الأعمال والمكاتب الاستشارية في الترخيص الواحد، وتطوير إجراءات إغلاق التراخيص.

مخطط شامل

وكشفت الوثيقة عن توحيد التراخيص المخططة تحت مسمى واحد للأعمال المدرجة ضمن المخطط الشامل التفصيلي. كما وسّعت نطاق «الترخيص غير المخطط» ليشمل التراخيص الطارئة، وإيصال الخدمات، ومعالجة البلاغات، والأعمال العاجلة، والحفر الاستكشافي لتجنب الأصول القائمة.

وألزمت التعديلات الجهات طالبة الترخيص بتعيين «منفذ أعمال رئيسي» و«مكتب استشاري رئيسي»، ليكونا مسؤولين مباشرة أمام المركز. كما اشترطت تسجيل حساب بنكي باسم الجهة لدى البنوك المحلية، مانعة قبول الحسابات بأسماء أشخاص طبيعيين، مع إلزام الجهات الخاصة بتقديم شهادة حجم المنشأة.

موافقة مسبقة

ومنع النظام المقترح إصدار أي ترخيص يتعارض مكانياً أو زمانياً مع أعمال مخطط لها مسبقاً. واشترط لمعالجة التعارض تعديل نطاق الأعمال أو توقيتها، أو الحصول على موافقة مسبقة من المركز، مستثنياً «التراخيص الطارئة» التي تصدر فور موافقة الجهة المشرفة على الأصل لمعالجة المخاطر أو انقطاع الخدمات.

ومنح المركز نفسه صلاحية إلغاء طلبات الترخيص في حال عدم سداد الرسوم، أو تجاوز المدد المحددة، أو تعذر الاعتماد من منفذ الأعمال. كما أجاز إنهاء الطلبات قبل إصدارها لدواعي المصلحة العامة بقرار مسبب قابل للتظلم.

خطط تنفيذية

فيما يخص إغلاق التراخيص، شددت الضوابط على إلزام المنفذ الرئيسي بتقديم المخططات التنفيذية الفعلية «As Built» للمشاريع التي تستلزم ذلك. وأسندت مهام مراجعة طلبات الإغلاق للمكتب الاستشاري الرئيسي للتحقق من صحة البيانات وتقارير الإشراف وعناصر المشهد الحضري.

وبيّن المركز أن رفض طلبات الإغلاق يجب أن يكون مسبباً مع منح مهلة لاستكمال النواقص. وأكد أن إغلاق الترخيص لا يعفي المنفذ من مسؤوليته عن دقة المخططات الفعلية خلال مدة الضمان، ملزماً إياه بتصحيح أي أخطاء تكتشف لاحقاً.

طلبات جديدة

استحدثت التعديلات عقوبة «وقف قبول الطلبات» للمخالفين، والتي تمنع المكاتب أو المقاولين من التقدم لطلبات جديدة دون إيقاف التراخيص القائمة. وألزمت المرخص له بتأمين موقع العمل فور خروج أي منفذ أعمال حتى استلام البديل للموقع وفق متطلبات الكود.

وشملت التحديثات تشكيل لجنة أو أكثر لـ «التراخيص النوعية» للبت في طلبات الاستثناءات خلال 10 أيام عمل. وألزمت أعضاء اللجان بالإفصاح كتابياً عن أي تعارض مصالح محتمل، والامتناع عن التصويت في الحالات ذات الصلة.