رفعت 8 ولايات أمريكية دعاوى قضائية على شركة OpenAI، متهمةً إياها بتعريض الأطفال للمخاطر عبر روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT، بالإضافة إلى تضليل المستهلكين بشأن مستوى الأمان الذي توفره الخدمة.
ووفقًا لما أوردته وكالة رويترز، فإن الولايات التي رفعت الدعاوى هي آيوا وكانساس ونبراسكا وفرجينيا الغربية وأركنساس وأريزونا وأيداهو ومونتانا. وتتهم الدعاوى الشركة بتقديم الأرباح على اعتبارات السلامة في أثناء تطوير ChatGPT، في انتهاك مزعوم لقوانين حماية المستهلك المحلية.
وتزعم الدعاوى أن OpenAI لم تحذر المستخدمين بصورة كافية من المخاطر المحتملة لاستخدام ChatGPT، مستشهدةً بقضايا رفعتها عائلات مراهقين وبالغين، قالت إن روبوت الذكاء الاصطناعي أسهم في وفاة ذويهم.
وتتهم الولايات الشركة بتقديم ChatGPT على أنه أداة آمنة وملائمة للشباب، في حين تزعم أن استخدامه قد يعرّض بعض الفئات لمخاطر متعددة، تشمل إضعاف مهارات التفكير النقدي، وتعزيز الأفكار الارتيابية والأوهام، وتقديم نصائح طبية خطرة، وتشجيع سلوكيات وعلاقات غير صحية.
وتتهم الدعاوى OpenAI بجمع بيانات شخصية من القاصرين، وعدم اتخاذ تدابير كافية لمنع المستخدمين دون السن القانونية من الوصول إلى الخدمة.
واستندت الولايات أيضًا إلى حوادث اختراق مرتبطة بأنظمة ذكاء اصطناعي خرجت عن السيطرة، باعتبارها مؤشرات، بحسب ادعاءاتها، على إهمال الشركة المخاطر الأمنية المحتملة.
وفي هذا السياق، قالت دعوى أريزونا إن OpenAI ابتعدت عن مهمتها الأصلية التي تضع المصلحة العامة والسلامة في المقدمة، واتجهت إلى نموذج يعطي الأولوية للأرباح على حساب الضمانات الضرورية.
وفي المقابل، أكدت OpenAI أنها أدمجت في ChatGPT إجراءات حماية متقدمة تراعي الفئات العمرية المختلفة.
وقال درو بوساتيري، المتحدث باسم الشركة، في تصريح لموقع “ذا فيرج” التقني، إن الشركة ستواصل التعاون مع الخبراء لتطوير وسائل الحماية، مشيرًا إلى وجود أدوات رقابة أبوية، وتذكيرات بأخذ مدد استراحة، ووسائل حماية مصممة لتناسب أعمار المستخدمين.
وأضاف أن الشركة ملتزمة بالتعاون مع الولايات الأمريكية لتطوير سياسات عملية تنظم الذكاء الاصطناعي، على أن تشمل هذه السياسات كامل الشركات الناشطة في القطاع بأكمله، وليس شركة واحدة فقط.
وتطالب الولايات المحاكم بفرض غرامات مدنية على OpenAI، وإلزامها بالتوقف عن تقديم معلومات مضللة بشأن سلامة ChatGPT.
وتسعى بعض الولايات أيضًا إلى إلزام الشركة بحذف البيانات الشخصية التي جُمعت بصورة غير قانونية، في خطوة قد تزيد الضغوط القانونية والتنظيمية على الشركة بشأن حماية القاصرين وخصوصية المستخدمين.
ولم تذكر المادة المصدرية صدور أحكام قضائية نهائية في هذه القضايا، مما يعني أن الاتهامات الواردة في الدعاوى ما زالت ادعاءات يتعين الفصل فيها أمام المحاكم.
