أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية عند متم شتنبر 2026 أظهر فائضا إجماليا قدره 10,2 مليارات درهم، مقابل فائض إجمالي بلغ 9,09 مليارات درهم المسجل سنة قبل ذلك.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 2,12 مليار درهم أفرزته الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، مخصص لتغطية النفقات الملتزم بها والواجب تسديدها خلال سنة 2026.
واستقرت المداخيل العادية للجماعات الترابية عند 43,3 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 9,2 في المائة مقارنة بنهاية شتنبر 2025. ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 7,4 في المائة، والموارد التي تدبرها الجماعات الترابية بنسبة 18,3 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات العادية للجماعات الترابية، فقد بلغت 21,2 مليار درهم (زائد 2,3 في المائة)، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 2,6 بالمائة (زائد 246 مليون درهم) ونفقات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2,2 في المائة (زائد 229 مليون درهم).
وفي ما يخص الفوائض الإجمالية المتحققة من ميزانيات الجماعات الترابية، فقد بلغت 74,5 مليار درهم، وتشمل فوائض السنوات الفارطة وفائض سنة 2026.
وسيتم تخصيص هذه الفوائض لتغطية النفقات المبرمجة والملتزم بها، أو تلك المبرمجة برسم السنوات الفارطة وغير المدفوعة، بالإضافة إلى النفقات الملتزم بها في سنة 2026 وغير المدفوعة.
ويشكل الرصيد المتبقي سيولة متاحة مخصصة لأداء النفقات المستحقة (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجارات، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).
من جهة أخرى، تساهم الجماعات بنسبة 63,6 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
