وفقا لجمعية أصحاب الأعمال "كونفكوميرتشو"، تركز أكثر المناطق تعقيدا في جنوب إيطاليا، حيث سارت الشاحنات الطريق السريعة مغلقة طوال الأسبوع احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.
وأدلى باسكوالي روسو، نائب رئيس "كونفكوميرتشو" ورئيس "كونفتراسبورتو"، بتصريح حول الآثار الناتجة عن القيود المفروضة على النقل البري قائلا: "توجد بالفعل صعوبات في توريد البضائع إلى المتاجر والسوبرماركت، خاصة المنتجات الطازجة والقابلة للتلف، إلى جانب سلع أخرى. وفي حال استمر هذا الوضع، قد يهدد التوافر المنتظم للسلع، ويخلف أضرارا اقتصادية على الشركات، ويسبب إزعاجا إضافيا للمستهلكين".
يُلاحظ نقصا ملموسا في السلع داخل سوبرماركت العاصمة، حيث أكدت إحدى السلاسل التجارية الكبرى أن فراغ الرفوف ونقص السلع نتجا عن إغلاق الطرق السريعة في جنوب إيطاليا.
وبحسب وكالة "أدنكرونوس" الإيطالية، ظلت محطات الوقود في منطقة نابولي بلا بنزين وديزل، وشهدت بعضها طوابير طويلة. كما وردت تقارير عن صعوبات في جمع النفايات ونقلها.
عقد الثلاثاء الماضي اجتماعا في وزارة البنية التحتية والنقل مع ممثلي قطاع النقل البري، وتم التوصل خلاله إلى تخصيص تمويل فوري قدره 480 ألف يورو لدعم القطاع في ظل ارتفاع أسعار الوقود. وزاد وزير البنية التحتية والنقل ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني أن الحكومة تخطط لزيادة التدابير الداعمة إلى مليار يورو. كما أكدت رئيسة الوزارة جورجا ميلوني أن الحكومة تتعامل باهتمام تام مع مطالب سائقي الشاحنات وتدرك تداعيات الإضراب على مستوى البلاد بأكملها.
على الرغم من ذلك، أعلن جزء محدود من ممثلي القطاع عن انهاء إضرابهم، في صقلية وبشكل جزئي في جنوب بوليا، بينما من المقرر استمراره في كالابريا وكامبانيا.