تستعد بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة مصر بعد اجتماعات الخريف، لإجراء المراجعة الثامنة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وسط توقعات بإتمامها قبل نهاية العام الجاري، وفقًا لجهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق.
وقال أزعور، في مقابلة مع «العربية Business» على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك، إن البعثة ستتابع التطورات الاقتصادية وتقيّم التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز أوضاع المالية العامة، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
نمو متوقع 5.2%
وتوقع أزعور أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنحو 5.2% خلال عام 2026، مع استمرار النمو عند مستويات مماثلة خلال 2027، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم ومرونة سعر صرف الجنيه.
وأشار إلى أن الإصلاحات التي نُفذت بالتعاون بين الحكومة المصرية والصندوق ساهمت في دعم الاستقرار الاقتصادي ومواجهة تداعيات الصدمات الخارجية، كما أسهمت مرونة سعر الصرف في استعادة الاستقرار وتدفقات رؤوس الأموال بوتيرة أسرع.
وأضاف أن التحسن في أوضاع المالية العامة عزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشددًا على أهمية مواصلة السياسات التي تدعم الاستقرار وتزيد قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات المستقبلية.
القطاع الخاص في صدارة الإصلاحات
وأكد أزعور أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع الإصلاحات الهيكلية التي تمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في النشاط الاقتصادي، مع الحد من هيمنة القطاع العام وتوفير بيئة تنافسية تضمن تكافؤ الفرص بين الشركات الخاصة والجهات الحكومية.
وأوضح أن تقليص دور الدولة في الأنشطة التي لا تمثل فيها المنتج أو المستثمر الأكثر كفاءة من شأنه دعم النمو ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يمتلك قدرات وإمكانات يمكن أن تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن عددًا من الخطوات والإجراءات لا يزال قيد المناقشة مع الحكومة المصرية، مؤكدًا أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وأكثر تنوعًا، إلى جانب دعم الاستثمار والتوظيف خلال السنوات المقبلة.
ظهرت المقالة قبل نهاية 2026.. صندوق النقد يستعد للمراجعة الثامنة لبرنامج مصر أولاً على أموال الغد.
