وافق مجلس التعليم العالي على المقترحات المقدّمة من الشؤون العلمية في الوزارة بخصوص نتائج اعتراضات الدراسات العليا (الماجستير) للعام الدراسي 2025- 2026.
وبموجب القرار الذي حصلت “الوطن” على نسخة منه يسمح للطلاب الذين تم قبولهم نتيجة معالجة طلبات الاعتراض المفاضلة العام الدراسي 2025- 2026 بالاختيار بين التسجيل في العام الحالي أو التأجيل إلى العام المقبل، وإذا تم تغيير القبول “من أدنى إلى أعلى” أو “من أعلى إلى أدنى” يخيّر الطالب بين الاستمرار في القبول السابق أو القبول الجديد، كما يخيّر بين التسجيل في العام الحالي أو التأجيل إلى العام المقبل.
ويسدد الطلاب المقبولون نتيجة الاعتراضات الرسوم وفقاً للرسوم المحددة في العام الدراسي 2025- 2026، ويعدّ العام الدراسي 2025- 2026 في حال التأجيل -إيقاف تسجيل.
ويمثل القرار خطوة مهمة في معالجة الآثار المترتبة على الاعتراضات المقدّمة على نتائج مفاضلة الدراسات العليا للعام الدراسي 2025-2026، لا سيما أنه يتعامل مع نتائج الاعتراضات باعتبارها مسألة تتعلق بحقوق أكاديمية ينبغي ألا يتحمل الطالب وحده تبعات تأخر حسمها.
مصادر مطلعة نوهت لـ “الوطن” إلى أن أهمية القرار تكمن في أنه يمنح الطلاب الذين تغيرت نتائج قبولهم، سواء بالانتقال إلى اختصاص أعلى أو أدنى، حق الاختيار بين القبول السابق والجديد، كما يتيح لهم المفاضلة بين التسجيل في العام الحالي أو تأجيل التسجيل إلى العام المقبل، مع الاحتفاظ بالرسوم المحددة للعام الدراسي 2025-2026، ما يعكس توجهاً نحو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، خصوصاً أن بعض الطلاب قد رتبوا ظروفهم العلمية والمهنية والشخصية بناءً على نتائج القبول الأولى.
واعتبرت المصادر أن اعتبار العام الدراسي في حال التأجيل بمنزلة إيقاف تسجيل يمثل معالجة مهمة، لأنه يحفظ الوضع الأكاديمي للطالب من دون احتساب سنة دراسية عليه بسبب تأخر معالجة الاعتراض.
وأوضحت أن القيمة الأهم لهذا القرار تكمن في إعادة التوازن بين الإجراءات الإدارية وحقوق الطلاب، وتعزيز الثقة بآليات المفاضلة والاعتراض، لا سيما أن المفاضلة ليست مجرد عملية توزيع مقاعد، بل مسؤولية مؤسسية تقتضي أن تكون نتائجها عادلة، وأن تترافق مع آليات إنصاف واضحة تحفظ مستقبل الطالب وتضمن استقرار مسيرته العلمية والبحثية.
