سلط خبر سبق أن نشرته صحيفة لوماتان بالفرنسية صادر في 19 غشت 2004، الضوء على تفاصيل قضية مديحة خيير التي تم اعفاؤها من الحكومة.
كامت مديحة تبلغ من العمر 29 سنة، تعمل بإحدى التعاونيات الفلاحية ببني ملال، حين أحيلت على المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، لتورطها في قضايا تتعلق بالتزوير واستعماله والنصب وانتحال صفة، على خلفية قضية استُعملت فيها هوية طبيبة دون علمها.
وبحسب المعطيات المنشورة حينها، تعود تفاصيل القضية إلى استئجار طبيبة تعمل بمستشفى مولاي إسماعيل بقصبة تادلة شقة من والد مديحة حيث وضعت الطبيبة ضمن ملف الكراء الوثائق الإدارية المطلوبة، ومن بينها نسخة من بطاقتها الوطنية للتعريف.
وتفيد المعطيات بأن المعنية تمكنت من الحصول على نسخة من البطاقة الوطنية للطبيبة، قبل أن تتوجه إلى مدينة الفقيه بن صالح، حيث في استعملت هوية الطبيبة في فتح حساب بنكي باسمها والحصول على دفتر يضم 25 شيكا.
بعد ذلك، تنقلت مديحة بين عدد من المدن، من بينها الدار البيضاء والرباط وخريبكة ووادي زم وقلعة السراغنة، مستعملة سيارة مكتراة، حيث استعملت 19 شيكا في معاملات مع عدد من تجار المجوهرات لاقتناء حلي وذهب.
وانكشفت القضية بعدما بدأت الطبيبة تتلقى مراسلات من محامين على خلفية شيكات بدون رصيد، لتتقدم بشكاية بشأن استعمال هويتها دون علمها.
وأسفرت الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية المحلية، بتنسيق مع المصلحة الجهوية للشرطة القضائية ببني ملال، عن تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، قبل إحالتها على القضاء.
بقية القصة تفيد باستخراج شهادة طبية حول اصابتها بمرض نفسي لكي تستفيد من السراح.
