حذرت شركة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث الاقتصادية من أن تفاقم الأزمة المالية في فرنسا قد يهدد النمو في منطقة اليورو، مع تصاعد الاحتجاجات على تكاليف المعيشة وتعثر إقرار الموازنات اللازمة لخفض الإنفاق العام.
وتوقعت الشركة ارتفاع عجز الموازنة الفرنسية إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، في ظل إخفاق الحكومة في تمرير سلسلة من الموازنات التي تستهدف ضبط الإنفاق العام خلال السنوات الأخيرة.
وقال "أندرو كينينغهام"، كبير اقتصاديي أوروبا لدى الشركة، إن الأزمة أعادت مخاطر تفكك منطقة اليورو إلى الواجهة، محذرًا من أن تفاقمها قد يرفع تكاليف الاقتراض ويبطئ النمو في اقتصادات أوروبية أخرى، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "التليغراف".
وأوضح أن اتساع الفجوة بين عوائد السندات الفرنسية ونظيراتها الألمانية قد يصل إلى 400-500 نقطة أساس إذا نشب خلاف بين حكومة فرنسية مستقبلية والاتحاد الأوروبي بشأن السياسة المالية.
