تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية عتبة خمسة آلاف شخص، في تطور يثير مخاوف متزايدة بشأن قدرة السلطات الصحية على احتواء انتشار المرض، خصوصاً مع تسجيل إصابات في دول إفريقية أخرى، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية.
وكشفت أحدث المعطيات الصادرة عن السلطات الصحية الكونغولية، بتاريخ 29 أكتوبر 2026، عن تسجيل 5026 حالة وفاة من أصل 10 آلاف و351 إصابة، منذ الإعلان عن تفشي الوباء في منتصف ماي الماضي، لترتفع نسبة الوفيات بين الحالات المسجلة إلى نحو 49 في المائة.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، أصبح التفشي الحالي ثاني أكثر موجات إيبولا فتكاً في التاريخ، بعدما امتد إلى 67 منطقة صحية موزعة على ثماني مقاطعات، مع تركز معظم الإصابات والوفيات في مقاطعتي إيتوري وشمال كيفو، شرقي البلاد.
وتواجه فرق التدخل الصحي صعوبات كبيرة في محاصرة الوباء، إذ تشير المعطيات إلى أن نحو 80 في المائة من الإصابات الجديدة تُسجل خارج سلاسل المخالطين الخاضعين للمراقبة الطبية، ما يعكس اتساع نطاق العدوى وصعوبة تتبع مسارات انتقال الفيروس.
كما أفادت المعطيات بأن نحو ثلث الوفيات سُجلت قبل تمكن المصابين من الحصول على الرعاية الطبية، في وقت تعاني فيه المرافق الصحية من نقص الموارد البشرية والمعدات، فضلاً عن تأثير النزاعات المسلحة والهجمات التي تستهدف العاملين في القطاع الصحي.
ولم تعد المخاوف مقتصرة على الكونغو الديمقراطية، بعدما أُبلغ عن إصابات مرتبطة بالتفشي في كينيا ونيجيريا وأوغندا، ما يثير القلق بشأن احتمال انتقال العدوى إلى مناطق إضافية من القارة الإفريقية.
وتزيد طبيعة السلالة الفيروسية المنتشرة، المعروفة باسم «بونديبوغيو»، من تعقيد جهود المكافحة، في ظل عدم توفر لقاح معتمد أو علاج نوعي مثبت لهذه السلالة، بينما تعتمد الفرق الطبية على الرعاية الداعمة، وتدبير المضاعفات الصحية للمصابين.
وفي المقابل، تشير البيانات إلى تعافي 2788 شخصاً من المرض، بينما تتواصل جهود الكشف المبكر وتتبع المخالطين والعزل الطبي، بهدف الحد من انتشار العدوى.
وتطرح هذه الأزمة تحدياً صحياً كبيراً أمام السلطات الكونغولية وشركائها الدوليين، خاصة أن استمرار انتقال الفيروس عبر الحدود قد يستدعي تعزيز إجراءات المراقبة الوبائية والتنسيق بين الدول الإفريقية.
