يبرز قطاع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في السعودية بوصفه أحد المسارات الواعدة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وفتح آفاق استثمارية جديدة، لارتباطه الوثيق بتنمية رأس المال البشري والتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة.
ووفقاً لتقرير حديث صادر عن «آرثر دي ليتل»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تمتلك السعودية مقومات تؤهلها لقيادة التوسع في قطاع التعليم المبكر خليجياً، في فرصة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية 2030»، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وتجمع بين العائد الاقتصادي للاستثمار في القطاع وأثره طويل الأجل في بناء قدرات الأجيال المقبلة.
وعلى مستوى المنطقة، يقدّر التقرير أن رفع معدل الالتحاق برياض الأطفال إلى مستوى شبه شامل، يبلغ 95 في المائة بحلول عام 2035، سيتطلب إنشاء نحو 11.6 ألف روضة أطفال جديدة، وتوفير 116 ألفاً من الكوادر التعليمية الإضافية. ويُتوقع أن تستحوذ السعودية على نحو ثلاثة أرباع هذا التوسع.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن توسيع نطاق الطموحات ليشمل الحضانات، إلى جانب رياض الأطفال، قد يرفع احتياجات المنطقة لنحو 40 ألف مؤسسة للتعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، ونحو 224 ألفاً من الكوادر التعليمية، وفق سيناريو يستهدف رفع معدل الالتحاق بالحضانات إلى 40 في المائة.
ويكتسب التوسع في التعليم المبكر أهمية خاصة في السعودية، بعدما ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل من 17 في المائة عام 2016 إلى 36 في المائة عام 2025، متجاوزة مستهدف «رؤية 2030» البالغ 30 في المائة.
ومع اتساع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي تزداد أهمية توفير خدمات تعليمية ورعائية عالية الجودة للأطفال في سنواتهم الأولى، بما يُتيح للأسر خيارات أوسع للتوفيق بين المسؤوليات المهنية والأسرية، ويدعم استدامة المكاسب المحققة في تمكين المرأة.
وقال عمرو كاظمي، مدير المشروعات الأول لدى «آرثر دي ليتل»، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن الدراسة تنسجم مباشرة مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج «رؤية 2030»، ونظام التعليم العام الجديد في المملكة؛ إذ تقدم تقديراً لحجم الاستثمارات والموارد المطلوبة لتحقيق طموحات التوسع في التعليم المبكر، مع تأكيد أولوية الجودة إلى جانب التوسع الكمي.
وأضاف: «من جهة المستهدفات الوطنية، يضع برنامج تنمية القدرات البشرية هدفاً واضحاً يتمثل في رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال من 23 في المائة إلى 90 في المائة بحلول عام 2030. وتوضح الدراسة المتطلبات اللازمة لتحقيق هذا الهدف على أرض الواقع؛ إذ تُشير التقديرات إلى حاجة المملكة لنحو 8750 روضة أطفال جديدة، وتوفير ما يقارب 87 ألف معلم ومعلمة لرياض الأطفال، انطلاقاً من معدل التحاق يبلغ نحو 27 في المائة حالياً. وتُمثل الفجوة بين المستوى الحالي والمستهدف الأساس الذي بُنيت عليه تقديرات الدراسة المتعلقة بالبنية التحتية والكوادر التعليمية اللازمة».
وعلى صعيد التنفيذ، يرى كاظمي أن نظام التعليم العام الجديد يوفر مجموعة من الممكنات التي تعدّها الدراسة حاسمة لتحقيق هذه الطموحات. وتؤكد الدراسة أن توسيع فرص الالتحاق بالتعليم المبكر من دون ضمان الجودة قد يؤدي إلى زيادة الإنفاق من دون تحقيق العوائد المرجوة.
وأشار إلى أن التحديات الرئيسية ترتبط بتوافر الكوادر التعليمية، وتطبيق المعايير، وتعزيز الأطر التنظيمية، ولا تقتصر على توسيع الطاقة الاستيعابية.
وأضاف مدير المشروعات الأول لدى «آرثر دي ليتل» أن النظام الجديد يدعم هذه التوجهات من خلال تعزيز حوكمة مرحلة الطفولة المبكرة، وإلزام المؤسسات التعليمية بمعايير الاعتماد والجودة، إلى جانب إتاحة دور أكبر وأكثر تنظيماً للقطاعين الخاص وغير الربحي.
وترى الدراسة أن هذه المنظومة التنظيمية تُمثل عاملاً أساسياً لتحويل التوسع في الالتحاق إلى نتائج تعليمية وتنموية ملموسة، بدلاً من الاقتصار على توفير خدمات الرعاية.
وأكد كاظمي أن المملكة تمتلك المقومات والطموح اللازمين لقيادة المرحلة المقبلة من تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة خليجياً، موضحاً أن الطاقة الاستيعابية التي يمكن توفيرها خلال العقد المقبل لا تعني مجرد توسع في البنية التحتية التعليمية، بل تُمثل فرصة لبناء قاعدة من الكوادر المهنية المتخصصة، وتعزيز رأس المال البشري، ودعم التحول الاقتصادي الشامل.
ويأتي هذا التوجه في سياق التطورات التنظيمية التي تشهدها منظومة التعليم في السعودية، بما في ذلك صدور نظام التعليم العام في يوليو (تموز) 2026، الذي يهدف إلى تعزيز حوكمة التعليم العام، وتحسين جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، وتوفير الأطر التنظيمية اللازمة لتطوير القطاع، بما يواكب مستهدفات «رؤية 2030».
