يشير سكان البادية إلى أن نداء طائر الحبارى، الذي كان يُعدّ من أبرز سمات الحياة في تلك المناطق، أصبح نادراً بل يكاد يكون غائباً تماماً. وفي السياق ذاته، لم تبقَ من الغزلان التي كانت تجري بين شجيرات الصحراء سوى ذكريات يتناقلها كبار السن. وتتشابه هذه المصيبة مع ما تعرضت له أنواع أخرى كالقطا والأرانب البرية والطيور الجارحة، التي كانت تشكّل ركيزة أساسية في حياة أهالي المنطقة سابقاً.
لطالما احتضنت البادية السورية عبر قرون طويلة أنواعاً برية نادرة، لكنها تتعرض حالياً لأخطر أزماتها البيئية المتمثلة في الصيد الجائر. وقد تصاعدت هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة، فلم تعد مجرد ممارسة موسمية عابرة، بل تطورت لتصبح صناعة قائمة بذاتها تستهدف ما تبقى من الحياة الفطرية في واحدة من أكبر المساحات الصحراوية في الإقليم.
وتكشف تقارير بيئية عن تضرر أو انقراض نحو 90% من الأنواع البرية في البادية السورية نتيجة هذه الممارسات، موزعة على قائمة طويلة من الضحايا.
رمز البادية مهدد بالانقراض
يُعتبر غزال الريم، الملقب أيضاً بالغزال الدرقي، من أهم أيقونات الحياة البرية في البادية السورية. وقد جعلت رشاقته وجماله منه هدفاً مثالياً لصيادي "المقناص"، سواء المحليين أو القادمين من دول عربية أخرى. وتوثّق تقارير ميدانية قتل أعداد كبيرة من هذه الغزلان في مناطق مثل بادية الرقة وحمص وتدمر، حيث توفر البيئة الظروف المناسبة لهذه الحيوانات، لكنها أصبحت في الوقت نفسه ساحة مفتوحة أمام الصيادين دون أي رقابة.
ويُصنف غزال الريم ضمن الأنواع المهددة بالانقراض، إذ تتراجع أعداده بسرعة كبيرة في المنطقة بأكملها، وليس في سوريا فحسب. غير أن البادية السورية، التي كانت تعتبر ملاذاً آمناً لهذه الحيوانات، تحولت في السنوات الأخيرة إلى منطقة استهداف مباشر.
الهدف المربح
يتمتع طائر الحبارى، وهو أكبر الطيور المهاجرة في المنطقة، بمكانة مميزة لدى الصيادين، ويُعد من أكثر الأنواع استهدافاً خلال مواسم الهجرة. وقد أدت شهرته إلى وضعه في صدارة قائمة الطرائد المطلوبة، حيث تُباع كميات منه بأسعار مرتفعة في أسواق التجارة غير المشروعة.
وبالإضافة إلى الغزلان والحبارى، تُشكّل طيور القطا والأرانب البرية جزءاً من القائمة اليومية لرحلات الصيد. ورغم أن هذه الأنواع لا تحظى بالاهتمام الإعلامي نفسه، إلا أنها تشكل، إلى جانب أنواع أخرى، الأساس الذي تعتمد عليه السلاسل الغذائية في النظم البيئية الصحراوية. إن استهدافها العشوائي يضاعف من الخلل البيئي، وهو أمر لا يقل خطورة عن صيد الأنواع النادرة.
الخلل في التوازن البيئي
لا يقتصر الأثر البيئي على الأنواع المستهدفة مباشرة، بل يمتد ليشمل تداعيات أوسع. فاستهداف الطيور الجارحة والمهاجرة يؤدي إلى زيادة أعداد القوارض التي كانت تتغذى عليها، مما يدفع المزارعين إلى استخدام السموم بكثافة لمكافحة هذه القوارض، فتتسع دائرة الأضرار البيئية والزراعية. وبهذه الطريقة، تتحول كل حلقة في السلسلة الغذائية إلى حلقة مفقودة، حتى يجد النظام البيئي نفسه أمام اختلال يصعب إصلاحه.
وتشير التقديرات إلى أن الغالبية العظمى من الأنواع البرية في البادية تأثرت سلباً، مع تسجيل تراجع حاد في أعدادها أو اختفائها من مناطق كانت تتواجد فيها سابقاً. كما يشكو المزارعون من تزايد أعداد القوارض بعد اختفاء الطيور الجارحة.
قانون تنظيم الصيد
يحدد القانون الأنواع المسموح بصيدها والوسائل المحظورة، ومن بينها الشباك ومكبرات الصوت وآلات التسجيل المستخدمة لاستدراج الطيور. لكن الرقابة على الأرض شبه معدومة، وفق ما يؤكده أبناء المنطقة.
وفي المساحات الصحراوية الشاسعة التي يصعب على الدوريات التقليدية تغطيتها، يزداد حضور الضغوط الاقتصادية التي رافقت سنوات الحرب، ودفعت السكان إلى تحويل الصيد من نشاط تقليدي محدود إلى مصدر دخل. حيث يتم إرسال الطيور النادرة والغزلان إلى أسواق غير مشروعة، لتُباع بأسعار تجعل من الصيد مغامرة مربحة رغم مخاطرها.
ويرى مراقبون أن القانون رقم 14 الخاص بتنظيم الصيد يحتاج إلى آليات تنفيذ فعلية، حيث لا تزال الحملات الميدانية محدودة في عموم البلاد. ويدعو ناشطون محليون لإنشاء شرطة بيئية، أو تفعيل "الضابطة البيئية" كجهاز متخصص قادر على التعامل مع طبيعة الجرائم البيئية.
