أمر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد حطاب، بتقليص آجال صرف مستحقات عمال البناء والأشغال العمومية والري مؤكدًا أهمية ضمان حقوق العمال مهما كانت طبيعة تنقلهم بين المؤسسات ومواقع العمل.
وأفاد بيان للوزارة أن الوزير حطاب أكد خلال اجتماع تنسيقي خُصص لتقييم أداء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، على ضرورة تحسين الخدمات وتسريع معالجة الملفات وصرف المستحقات.
كما تطرق اللقاء إلى متابعة تحصيل الاشتراكات ومدى التزام المؤسسات المستخدمة بالتصريحات القانونية، بما يضمن استمرارية التغطية الاجتماعية للعمال في القطاعات المعنية.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة تكييف آليات عمل الصندوق مع خصوصيات قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، بالنظر إلى حركية اليد العاملة وتعدد الورشات وتنوع أنماط التشغيل، مؤكدًا أهمية ضمان حقوق العمال مهما كانت طبيعة تنقلهم بين المؤسسات ومواقع العمل.
ودعا حطاب إلى تعزيز فعالية تحصيل الاشتراكات وتوسيع قاعدة التصريح، من خلال تكثيف العمل الجواري والتحسيسي تجاه المؤسسات المستخدمة، مع تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال معالجة الملفات وصرف المستحقات، بما يعزز ثقة العمال وأرباب العمل في منظومة الحماية الاجتماعية.
وفيما يخص التحول الرقمي، أسدى الوزير تعليمات بمواصلة تطوير الخدمات الإلكترونية وتبسيط إجراءات التصريح والدفع عن بعد، إلى جانب تحسين الولوج إلى المنصات الرقمية وتعزيز تبادل البيانات والتنسيق مع الهيئات المعنية، بهدف رفع نجاعة التسيير وضمان شفافية المعاملات ودقتها.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير ضرورة اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس الأداء وتعزيز المتابعة والتقييم الدوري، مع تبني مقاربة استباقية لمعالجة الانشغالات المهنية والاجتماعية للعمال، مشددًا على أن فعالية الصندوق تقاس بقدرته على ضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها في الآجال المحددة وترسيخ الحماية الاجتماعية.
