أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، أن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 يمثل مسؤولية جماعية لجميع المغاربة، مشددا على أن هذا الحدث العالمي ينبغي أن يشكل فرصة لتطوير البنيات التحتية والقدرات الوطنية، وتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية تستمر بعد انتهاء البطولة.
وقال لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن « المونديال بوصلة لما سنكون عليه في 2030″، معتبرا أن الرهان لا يقتصر على تنظيم مباريات كرة القدم، وإنما يتجاوز ذلك إلى إشراك مختلف مناطق المملكة في الاستفادة من المشاريع والاستثمارات المرتبطة بهذا الحدث.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الدار البيضاء ستكون « القلب النابض لكأس العالم »، بالنظر إلى المشاريع الكبرى المبرمجة بها، وفي مقدمتها تطوير البنية التحتية للمطار، وتجهيز المدينة بشبكة قطارات جهوية سريعة (RER) في مختلف الاتجاهات، فضلا عن تشييد ملعب الحسن الثاني الكبير.
وشدد لقجع على أن ملعب الحسن الثاني لن يكون منشأة مخصصة للمونديال وحده، بل سيستفيد منه فريقا الرجاء والوداد الرياضيان والمنتخب الوطني حتى قبل انطلاق البطولة، مضيفا أن المغرب ليس في وضعية مماثلة لقطر حتى يلجأ إلى تفكيك ملاعبه وإرسالها إلى الخارج بعد انتهاء المنافسات.
وفي ما يتعلق بالاستعدادات التقنية والتنظيمية، أثار لقجع مسألة إقامة نحو 5 آلاف شخص من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى جانب ضرورة تحديد موقع مركز البث الدولي، معتبرا أن معرض الدار البيضاء ينبغي أن يحتضن هذا المركز.
وتوقف الوزير عند الجوانب الاقتصادية المرتبطة بحقوق البث التلفزي، موضحا أن هذه الحقوق تُباع إلى شركات دولية تتولى بدورها تسويقها في مختلف البلدان، في حين توجد مقرات عدد من هذه الشركات خارج المغرب، وهو ما يطرح، بحسب حديثه، تساؤلات بشأن الضرائب التي ستؤديها للمملكة والعائد الاقتصادي الذي سيحققه البلد المنظم.
وفي هذا السياق، كشف لقجع عن طموح المغرب إلى تطوير قدراته الوطنية في مجال الإنتاج التلفزي للمباريات، بما يتيح له تولي عمليات النقل التلفزي لمباريات كأس العالم دون تحمل تكاليف إضافية مقابل هذه الخدمة.
واستحضر تجربة كأس أمم أفريقيا، مشيدا بالمستوى الذي بلغته الشركة المكلفة بالإخراج والإنتاج التلفزي، ومؤكدا ضرورة مواصلة تطوير قدراتها التقنية والبشرية حتى تصبح مؤهلة لإنتاج مباريات كأس العالم.
وبخصوص علاقة الاتحاد الدولي لكرة القدم بالبلدان المنظمة، أوضح لقجع أن « فيفا » تتوفر على مستشهرين وشركاء تجاريين، وأن الخدمات المرتبطة بالتنظيم تخضع لمقتضيات محددة في دفاتر التحملات، بما يطرح أهمية استفادة المقاولات الوطنية من الأنشطة الاقتصادية التي يخلقها المونديال.
وأشار أيضا إلى « صندوق الإرث » الذي يعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم، والهادف إلى تخصيص جزء من القيمة المضافة التي يحققها الحدث لفائدة البلد المنظم، على أن توجه الموارد المتبقية في هذا الصندوق إلى التنمية الاجتماعية لكرة القدم.
وفي الشق المالي، دعا الوزير إلى التمييز بين الاستثمارات المبرمجة لتطوير البنيات التحتية والنفقات المرتبطة مباشرة بتنظيم كأس العالم، معتبرا أن احتساب جميع المشاريع ضمن كلفة المونديال أو ربطها تلقائيا بالمديونية لا يعكس طبيعة هذه الاستثمارات.
واستدل لقجع باستثمارات المكتب الوطني للسكك الحديدية، التي تصل إلى 104 مليارات درهم، متسائلا عن الأساس الذي يدفع البعض إلى إدراج هذا المبلغ ضمن مديونية المونديال، ومؤكدا ضرورة الرجوع إلى المعطيات الواردة في قانون المالية لتحديد طبيعة التمويلات والالتزامات المالية.
وأشار إلى أهمية تحديد الكلفة الإجمالية للمشاريع بعد الإعلان عن الصفقات الأخيرة، بما يسمح بتقديم صورة أوضح عن حجم الاستثمارات المرتبطة بالاستعدادات لكأس العالم.
وفي معرض حديثه عن وتيرة إنجاز المشاريع العمومية، انتقد لقجع التفاوت بين سرعة تشييد المنشآت الرياضية والتأخر الذي تعرفه بعض المرافق الاجتماعية، قائلا إن إنجاز ملعب في سنتين مقابل استغراق بناء مستشفى 12 عاما أمر « غير مقبول ».
وشدد على أن الهدف الأساسي من تنظيم المونديال يتمثل في جعل المغرب بمختلف جهاته معنيا بهذا الحدث، وأن تنعكس الاستثمارات المنجزة على الحياة اليومية للمواطنين.
وختم لقجع بالتأكيد على أن المواطن ينبغي أن يكون في صلب هذه الدينامية، وأن تعزيز الثقة يمر عبر الاقتراب منه والاستجابة لانتظاراته، مضيفا: « أؤمن بالنجاح الجماعي، والخسارة أنا المسؤول عنها ».
