ما مبررات اعتبار تعديلات قانون الثروة البحرية عبئًا على الميزانية العامة؟

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة أهمية التعديلات المقترحة على قانون تنظيم وتخصيص واستغلال وحماية الثروة البحرية، مشيدًا بجهود لجنة المرافق العامة والبيئة في دراسة المشروع ومراجعة مواده، ومؤكدًا ضرورة تطوير التشريعات بما يخدم الصيادين ويحافظ على الثروة البحرية. وتساءل قراطة عن مبررات بعض الملاحظات الحكومية، ولا سيما ما يتعلق باعتبار المشروع عبئًا إضافيًّا على الميزانية العامة للدولة، موضحًا أن الهدف من التعديلات يتمثل في تنظيم القطاع وحماية حقوق الصيادين، دون تحميل الميزانية أعباء مالية إضافية. كما استفسر عن مبررات بعض التعديلات المتعلقة بتنظيم تصدير واستيراد الثروة البحرية ومنتجاتها، واشتراط الحصول على موافقات الإدارة المختصة، إلى جانب عدد من المواد التي أضافتها اللجنة أو أدخلت عليها تعديلات، مطالبًا بتوضيح أسباب استبعاد بعض الأحكام الواردة في المشروع. وشدد قراطة على أهمية مواصلة تطوير القانون وسد الثغرات التشريعية التي تواجه قطاع الصيد، مؤكدًا دعمه للتعديلات التي تسهم في تنظيم المهنة وصون الثروة البحرية وحماية مصالح الصيادين.