بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية مع سلطة رقابة التمويل الصغير التونسية سبل تطوير أنشطة تمويل المشروعات وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تبادل الخبرات في إدارة المخاطر والامتثال وحماية المتعاملين وتوظيف التكنولوجيا المالية في الرقابة.
واستقبل رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام، المدير العام التنفيذي والمؤسس لسلطة رقابة التمويل الصغير التونسية محمود المنتصر منصور، بحضور مساعد رئيس الهيئة رحاب طه، لبحث تعزيز التعاون وتبادل التجارب التنظيمية والرقابية في مجال التمويل غير المصرفي.
وجاءت الزيارة للتعرف على الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، في ضوء التقارب الزمني لتنظيم النشاط في البلدين.
وأكد إسلام عزام أهمية تبادل الخبرات مع الدول العربية والأفريقية، واستعراض التجربة المصرية في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى ارتباط تمويل المشروعات مباشرة بالشمول المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
101 مليار جنيه أرصدة تمويل المشروعات في مصر
وأوضح رئيس الهيئة أن أرصدة التمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تجاوزت مجتمعة 101 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2026، ليستفيد منها نحو 3.5 مليون مواطن من خلال قرابة 4400 منفذ للجهات المرخصة، تشمل الشركات والجمعيات والمؤسسات على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن الهيئة تركز على تحسين تجربة المستفيدين من التمويل، خاصة أصحاب المشروعات متناهية الصغر، من خلال تعزيز معايير تقييم القدرة على السداد للحد من التعثر، وضمان وضوح المعلومات وحماية البيانات، وتشجيع ابتكار منتجات تلبي احتياجات العملاء.
وأضاف أن جهود الهيئة تشمل تمكين العملاء من استخدام آليات التظلم وتقديم الشكاوى، ومتابعة الأثر الفعلي للتمويل على أوضاعهم المعيشية وأنشطتهم الاقتصادية.
واستعرض عزام عددًا من القرارات الرقابية التي تستهدف ضبط تحصيل المستحقات ومنع التجاوزات، وتشديد إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتعزيز قدرة الهيئة على رصد المخاطر مبكرًا، وتحسين الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في النشاط.
كما أشار إلى تشجيع استخدام التكنولوجيا المالية في تطوير منتجات جديدة وتوسيع نطاق الوصول إلى المستفيدين، لا سيما في المناطق الفقيرة والنائية، بالتوازي مع جهود التوعية بالتعاون مع جهات حكومية مختلفة.
856 ألف مستفيد من التمويل الصغير في تونس
من جانبه، استعرض المدير العام لسلطة رقابة التمويل الصغير التونسية محمود المنتصر منصور تطور النشاط في بلاده، موضحًا أنه بدأ تنظيم التمويل الصغير للجمعيات عام 1999، قبل إعادة هيكلة القطاع عام 2011 وإخضاع مؤسسات التمويل الصغير التجارية للرقابة.
وأضاف أن السلطة تتولى منذ عام 2012 تنظيم التسعير ومراقبة تكلفة التمويل، مشيرًا إلى أحدث الإجراءات التي اتخذتها خلال عام 2025، ومنها مراجعة أسعار بعض المنتجات التي تقدمها الشركات السبع المرخصة لمزاولة النشاط، إلى جانب 289 جمعية مرخصة لتقديم القروض الصغيرة.
وذكر منصور أن عدد المستفيدين من التمويل الصغير في تونس تجاوز 856 ألف عميل، فيما بلغت قيمة التمويلات الممنوحة خلال عام 2025 نحو 2.7 مليار دينار تونسي، بما يعادل 47.1 مليار جنيه، من خلال أكثر من 524 ألف عملية تمويل.
التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي على مائدة المباحثات
وتناول اللقاء سبل تطوير المنتجات المالية وتنويع أدوات التمويل، إلى جانب تبادل التجارب المصرية والتونسية في التحول الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا المالية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الأدوات الرقابية.
كما بحث الجانبان الآليات الحديثة لإدارة المخاطر وتعزيز الامتثال وحماية المتعاملين، بما يدعم كفاءة أنشطة التمويل الصغير ويسهم في توسيع نطاق الاستفادة منها وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ظهرت المقالة مباحثات مصرية تونسية لتطوير أنشطة تمويل المشروعات وتعزيز حماية العملاء أولاً على أموال الغد.
