قال مستشار الشؤون الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري، عمر سامر الحلبي، إن الصندوق سيخضع خلال 90 يوماً لمراجعة أولية، على أن تُعلن نتائج هذه المراجعة للرأي العام.
وقال الحلبي لقناة "الإخبارية" إن أولوية المرحلة المقبلة تتمثل في تطوير الصندوق ليصبح مؤسسة وطنية تُدار وفق أسس مهنية واضحة، تقوم على الحوكمة والشفافية والمساءلة، مع حماية أصول الدولة وتنميتها وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على السوريين.
وأضاف أن مجلس إدارة جديداً للصندوق سيُعلن عنه قريباً، بما يعزز قدرته المؤسسية على إدارة الأصول والاستثمارات بكفاءة ومسؤولية، مشيراً إلى أن عملية التقييم ستستفيد من أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الصناديق السيادية.
وتأتي تصريحات الحلبي بعد تناقل تقارير اتهمت جهات غير محددة في الدولة السورية بعدم الشفافية في إدارة الصندوق.
نطاق المراجعة
أكد الحلبي أن المراجعة ستشمل علاقة الصندوق بالمنظومة المالية للدولة والموازنة العامة، إضافة إلى تقييم آليات إدارة الاستثمارات والعوائد، لافتاً إلى أن النتائج والأولويات والخطوات العملية للمرحلة التالية ستُعرض بعد مرور 90 يوماً، بما يتيح للرأي العام الاطلاع على ما أُنجز خلال هذه الفترة.
وشدد على أن نجاح الصندوق لا يُقاس بحجم الاستثمارات المعلنة، بل بأثرها الفعلي في الاقتصاد السوري، من خلال توفير فرص عمل حقيقية، وزيادة دخول المواطنين، وتحسين قدرتهم الشرائية ومستوى معيشتهم، وهو معيار مهم، إذ إن كثيراً من الصناديق السيادية في العالم تُقاس بأرقام استثماراتها، بينما يضع الحلبي المعيار على الأثر الاجتماعي والاقتصادي الملموس.
وكان قد صدر مرسوم رئاسي بتعيين الحلبي مستشاراً للشؤون الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية، ورئيساً لمجلس إدارة الصندوق السيادي السوري خلفاً لمازن صالحاني الذي انتقل إلى منصب وزير السياحة، إلى جانب إضافته عضواً في المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، مع الإبقاء على بقية أعضاء مجلس إدارة الصندوق دون تعديل، حيث تولى الحلبي رئاسة مجلس إدارة الصندوق المشكّل بالمرسوم رقم "250" لعام 2025، الذي أنشأ الإطار القانوني للصندوق السيادي.
