توجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إلى مركز سمالوط لتسليم عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين المستحقين الذين استوفوا الإجراءات والاشتراطات القانونية، حيث سلّم 400 عقد للمواطنين الجادين من أبناء مركز سمالوط، خلال احتفالية أُقيمت بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، بحضور اللواء أحمد جميل المشرف العام على جهاز أملاك الدولة والدكتور محمود شعيب، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة، وعويس غريانى، رئيس مركز ومدينة سمالوط، وعدد من المواطنين المستفيدين وأسرهم.
وأكد اللواء عماد كدواني أن استمرار تصدر محافظة المنيا المركز الأول على مستوى الجمهورية في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بنسبة إنجاز بلغت 100% يعكس الجهود المبذولة لإنهاء إجراءات التقنين، والحفاظ على حقوق الدولة وترسيخ سيادة القانون، مشددًا على مواصلة تقديم التيسيرات للمواطنين الجادين، والتعامل مع المعوقات التي تواجههم، مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات القانونية المنظمة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين وتهيئة بيئة آمنة للاستثمار ودعم جهود التنمية.
ووجّه المحافظ رؤساء المراكز بالتنسيق مع الجهات المعنية لعقد ندوات توعوية للأهالي والراغبين في تقنين أوضاعهم، لمناقشة الصعوبات والتحديات الميدانية، وبحث التظلمات المقدمة، وتوضيح الإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة، إلى جانب استعراض الحلول المتاحة لتيسير الإجراءات ومساعدة المواطنين على استيفاء الاشتراطات اللازمة، بما يضمن إنهاء الملفات وفقًا للقواعد المنظمة.
وأكد ضرورة تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، بالتنسيق مع البنوك، وفي مقدمتها البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري، لإتاحة برامج تمويل وقروض ميسرة تساعدهم على سداد مستحقات التقنين، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين، ويدعم جهود الدولة في إنهاء ملفات التقنين وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين الجادين.
وأوضح الدكتور محمود شعيب أن توجه المحافظ إلى مراكز ومدن المحافظة لتسليم عقود التقنين يمثل توجهًا جديدًا للتيسير على المواطنين وتقريب الخدمات منهم، من خلال تسليم العقود داخل نطاق مراكزهم، بما يخفف أعباء الانتقال ويوفر الوقت والجهد.وأضاف أن العقود التي تم تسليمها تشمل حالات خاضعة للقانون رقم 144 لسنة 2017 والقانون رقم 168 لسنة 2025، مشيرًا إلى أن الحصول على العقود يتيح للمستفيدين الاستفادة من عدد من المزايا، من بينها إمكانية إنشاء حيازة زراعية واستخراج «كارت الفلاح»، والحصول على الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، والاستفادة من التسهيلات البنكية، وفقًا للضوابط المنظمة لكل خدمة.
وأشار شعيب إلى أن منظومة التقنين الإلكترونية استقبلت أكثر من 28 ألف طلب، في إطار منظومة تستهدف تعزيز الشفافية وإحكام الرقابة على الإجراءات، لافتًا إلى استمرار فحص الطلبات المقدمة ودراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية ولجنة استرداد أراضي الدولة والمساحة العسكرية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها.
وعلى هامش الفعالية، أعرب عدد من المواطنين المستفيدين عن تقديرهم لجهود المحافظة في تسهيل إجراءات التقنين وتسليم العقود، مشيدين باهتمام المحافظ بالتواصل المباشر معهم والاستماع إلى مطالبهم، ومؤكدين أن حصولهم على العقود يمثل خطوة مهمة نحو استقرار أوضاعهم القانونية وتأمين حيازاتهم وتحقيق الاستقرار لأسرهم.
وأكد استمرار جهود المحافظة في استكمال ملفات التقنين وتقديم التيسيرات للمواطنين الجادين، بالتوازي مع التصدي للتعديات على أراضي الدولة وتطبيق القانون، حفاظًا على حقوق الدولة وضمانًا لحسن استغلال أصولها، ويسهم في تحقيق التنمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
