أكد المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أنه في وقت قضية «الرشوة الكبرى»، التي تورط عدد كبير من المسؤولين والعاملين بوزارة الصناعة، كان قد تم ترقيته إلى رئيس لنيابة مكافحة التهرب الضريبي.
وأشار محمد شيرين فهمي، خلال استضافته في الحلقة الثالثة من بودكاست «شهادة للتاريخ» مع الإعلامي مصطفى بكري على قناة «صدى البلد»، أن المستشار صلاح عبد الستار، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا حينها، كان يرغب في نقله إلى نيابة الأموال العامة، ولكنه رفض الانتقال.
وأوضح فهمي، أنه فوجئ بأن المستشار صلاح عبد الستار قام بانتدابه للعمل من نيابة التهرب الضريبي إلى نيابة الأموال العامة العليا، للمشاركة في تحقيق قضية «الرشوة الكبرى»، التي عُرفت إعلاميًا بقضية «ضرب في المراكز القيادية»، لافتًا إلى أنها كانت أول قضية لضرب الفساد في المراكز القيادية، ووصل عدد المتهمين فيها إلى أكثر من 27 مسؤولًا على مستوى الجمهورية.
وأكد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن هذه القضية كانت بسبب مصنع «ورق قوص»، حيث قدمت شركة ألمانية هذا العرض، مشيرًا إلى أن القضية تضمنت اتهامات بالحصول على رشاوى مالية بلغت قيمتها 5.5 مليون جنيه.
وأشار المستشار محمد شيرين فهمي إلى أن المتهمين قدموا إلى المحاكمة، وانتهت الإجراءات القضائية إلى نتائج مختلفة، شملت الإفراج عن بعضهم والحكم على آخرين.
