طالب الإعلامي مصطفى بكري وزارة الكهرباء بتوضيح ضوابط وتكلفة استبدال عدادات الكهرباء التي مر على تركيبها 10 سنوات، متسائلا عن إلزام المواطنين بشراء عدادات جديدة رغم استمرار عمل القديمة بكفاءة، في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة.
وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن الوزارة أعلنت في 16 أكتوبر تحمل المواطن تكلفة تغيير العداد الذي تجاوز عمره 10 سنوات، مع إتاحة التقسيط، بينما تتحمل شركات الكهرباء تكلفة استبدال العدادات التي يقل عمرها عن 5 سنوات حال ثبوت وجود عطل فني يستدعي تغييرها.
وطالب بإعلان السعر الرسمي للعداد الجديد ورسوم التركيب والفحص، وتحديد ما إذا كان الاستبدال إلزاميا بمجرد مرور 10 سنوات أم مرتبطا بنتيجة الفحص الفني، فضلا عن توضيح آلية محاسبة المواطنين خلال الفترة بين فك العداد القديم وتركيب الجديد.
وأكد بكري أن الاعتراض ليس على تحديث منظومة الكهرباء، وإنما على غياب الوضوح بشأن حقوق المواطنين والتزاماتهم، مطالبا بمراعاة ظروفهم المعيشية، وتحديد قواعد التقسيط وآليات تلقي الشكاوى، خاصة في ظل الجدل بشأن العدادات الكودية وتحويل نحو مليون و350 ألف عداد إلى عدادات قانونية.
