دعت جمعية “أوال حريات ” إلى الاعتراف بالمساهمة الاقتصادية للنساء في ميزانيات الأسر وميزانية الدولة وتثمينها، خلال تقديم خلاصة لدراستها الجديدة تحت عنوان «من أجل مدونة للأسرة وسياسات عمومية تدمج مساهمات النساء في ميزانيات الأسر وممتلكاتها»، والتي نبهت إلى تغييب المساهمة الاقتصادية للنساء، وما يترتب عنه من إضعاف لوضعهن ومكانتهن وحقوقهن في مجال الحماية الاجتماعية.
وأبرزت الدراسة أن العمل المؤدى عنه بأجر محتسب في نظام المحاسبة الوطنية، لكنه متجاهَل وغير معترف به في اقتصاد الأسر، وبالتالي في مدونة الأسرة. كما أن العمل المنزلي وعمل الرعاية ينتج قيمة اقتصادية حقيقية، غير أنها غير محتسبة في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، ولا في القوانين، ولا في السياسات الاجتماعية؛ وهذا العبء الأسري، الذي تتحمل النساء 92% منه، يحدّ من ولوجهن إلى سوق الشغل ويقطع مساراتهن المهنية، ويعرّضهن للتبعية الاقتصادية، وللهشاشة في حالة الطلاق أو الترمل، وللفقر في سن الشيخوخة.
ورصدت الجمعية أن النساء القرويات والعاملات الفلاحيات والمساعِدات الأسريات والعاملات في الاقتصاد غير المهيكل هن الأكثر تضررا، إذ كثيرا ما يساهمن في تمويل السكن وتجهيزه أو في نفقات البيت، ولا تتوفر لهن أي وسيلة قانونية لإثبات مساهمتهن في حالة الانفصال أو الوفاة.
ودعت “أوال” إلى جعل العمل المنزلي وعمل الرعاية مرئيا، وقياس قيمته الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما عبر بحوث استخدام الوقت والحسابات الفرعية للأسر، والاعتراف به كمساهمة اقتصادية في الأسرة وفي ممتلكاتها وفي الدولة، مع تخفيف مشقة المهام غير المؤدى عنها والوقت المخصص لها، بفضل البنيات التحتية والخدمات العمومية وولوج الأجهزة الكهرومنزلية، وإعادة توزيع المسؤوليات بين النساء والرجال، وكذا بين الأسر والدولة والجماعات الترابية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص، مع إرساء آليات للتعويض، وتعبئة الموارد العمومية وتمويلات مستدامة لتطوير منظومات رعاية في المتناول وذات جودة.
وأوصت الدراسة بإقرار تشريعات تضمن المساواة الكاملة وتدمج المساهمة المالية وغير المالية للنساء، انطلاقا من إصلاح عميق وشامل لمدونة الأسرة، قائم على المساواة في الحقوق والتقاسم العادل للواجبات بين الزوجين، وتعديل المادة 49 لمنح قيمة قانونية لمساهمات النساء، بما فيها العمل المنزلي وعمل الرعاية، مع اعتماد طرق للتقييم ومسطرة واضحة تضمن الولوج إلى الحقوق المالية عند الطلاق أو الوفاة.
واقترحت “الاستناد إلى مفهوم الدين الاجتماعي للدولة تجاه النساء”، الذي يتيح قياس مجمل الحقوق والموارد والحمايات وسبل جبر الضرر المستحقة مقابل مساهمتهن التاريخية في الرفاه الجماعي، وهي مساهمة جرى تغييبها إلى حد كبير ولم تُؤدَّ عنها أجرة. وبعيدا عن الاعتراف الرمزي، يجب أن تصبح هذه الحقوق قابلة للتقاضي بها قانونيا.
وأوصت أوال حريات بتحليل المدونة العامة للضرائب من زاوية النوع الاجتماعي، بهدف تحقيق المساواة بين الزوجين وإلغاء مفهوم «رب الأسرة» واستبداله بالمسؤولية المشتركة، مع تخفيف الضرائب المفروضة على التجهيزات المنزلية وعلى المواد الصحية الأساسية الخاصة بالنساء.
وحثت على إقرار سياسات عمومية دامجة تستجيب لحاجيات النساء والرجال على قدم المساواة، وتدمج المساهمة المالية وغير المالية للنساء باعتبارها مكونا من مكونات الاقتصاد الأسري، وتتيح تعميم الحماية الاجتماعية على جميع النساء، وذلك، على وجه الخصوص، عبر مأسسة الحسابات الخصوصية للأسر واعتماد الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي، على المستويين الوطني والترابي. فضلا عن النهوض بثقافة المساواة ونشرها وتطوير التمثلات.
واعتبرت الجمعية أن هذا الإصلاح سيشكل رافعة للتنمية البشرية، ولمحاربة الفقر، ولحماية الأطفال، ولتوسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية، ولصون كرامة النساء، كما سيتيح إرساء عقد أسري واجتماعي جديد قائم على المساواة الفعلية والمسؤولية المشتركة.