تزايد بحث الكثيرين عن مكافأة العاملين بـ التأمين الصحي، لا سيما بعد موافقة الهيئة العامة للتأمين الصحي على صرف 1500 جنيه مكافأة إثابة مقطوعة، تشمل العاملين المعينين والمتعاقدين بنظام التعاقد الشامل، تقديرًا لجهودهم في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وفي إطار خطة تحفيز العاملين ودعم الكوادر البشرية بالمنظومة.
ويأتي القرار وفقا للشروط والضوابط المحددة لصرف المكافأة، بما يضمن وصولها إلى الفئات المستحقة من العاملين بالهيئة.
ولا تقتصر المكافأة على العاملين المعينين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وإنما تشمل أيضًا المتعاقدين بنظام «التعاقد الشامل»، بما يضمن استفادة مختلف الفئات العاملة بالهيئة من قرار الإثابة.
وبشأن آلية تدبير المبالغ المالية اللازمة للصرف، تقرر تحميل قيمة المكافأة على موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027، وتحديدًا من بند «حوافز الإنتاج»، وفقًا للقرار الصادر في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إقرار مزايا مالية جديدة لأعضاء المهن الطبية، تشمل حافز أداء شهريًا ومكافأة إضافية مقابل نوبتجيات السهر والمبيت، تقديرًا للجهود التي تبذلها الأطقم الطبية في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.
ويستفيد من القرار المخاطبون بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير الخاضعين لقوانين أو لوائح خاصة، إلى جانب العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، ممن تسري عليهم أحكام الفصل الخامس من القانون.
تضمن القرار منح أعضاء المهن الطبية حافز أداء شهريًا بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا، على أن يرتبط صرفه بنتائج تقييم الأداء الفعلي، وفقًا لمعايير تشمل عدد أيام الحضور والجهود المبذولة في العمل.
وجاءت نسب استحقاق الحافز وفقًا لنتائج التقييم كالتالي:
- صرف 100% من الحافز: لمن يحصل على تقييم أداء بنسبة 90% فأكثر.
- صرف 85% من الحافز: لمن يتراوح تقييم أدائه بين 70% وأقل من 90%.
- صرف 50% من الحافز: لمن يتراوح تقييم أدائه بين 50% وأقل من 70%.
- عدم صرف الحافز: لمن يقل تقييم أدائه عن 50%.
كما تضمن القرار إقرار مكافأة إضافية مقابل الجهود غير العادية المبذولة خلال نوبتجيات السهر والمبيت، وفقًا لاحتياجات العمل.
وتشمل الفئات المستفيدة من هذه المكافأة:
- الاستشاريون وما يعادلهم.
- الأخصائيون وما يعادلهم.
- مساعدو الأخصائيين وما يعادلهم.
- الأطباء المقيمون وما يعادلهم.
- أخصائيو تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الحكومة نحو تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع الصحي، وتقدير جهود الأطقم الطبية والإدارية، مع ربط بعض الحوافز بمعدلات الأداء الفعلي وطبيعة العمل.
