أساتذة انتقلوا من الاحتجاج الصامت إلى التحرك في فضاءات الرأي العام لفضح سلوكات
دعا أساتذة بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بسطات، التابعة لجامعة الحسن الأول، إلى فتح تحقيق مستقل في مجموعة من الملاحظات المرتبطة بالتدبير الإداري والبيداغوجي للمؤسسة، مطالبين بتوضيح ملابسات عدد من القرارات والإجراءات التي قالوا إنها أثارت لديهم تساؤلات بشأن احترام المساطر المعمول بها.
وأوضح الأساتذة، في بلاغ صحافي صادر أول أمس (الاثنين)، أنهم سبق أن وجهوا مراسلات وشكايات إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والمفتشية العامة ورئاسة الجامعة وعمادة الكلية، من أجل عرض ملاحظاتهم بشأن سير العمل داخل المؤسسة، مؤكدين ضرورة إيجاد حلول مؤسساتية للملفات التي يعتبرونها عالقة.
وأشار البلاغ إلى وجود تحفظات لدى عدد من الأساتذة بشأن تدبير بعض الملفات الإدارية والتنسيق بين مختلف الهياكل الجامعية، فضلا عن العلاقة بين المسؤوليات الإدارية والبيداغوجية والتمثيلية النقابية، داعيا إلى توضيح الأدوار والاختصاصات، بما يضمن احترام القوانين والمساطر المنظمة للعمل الجامعي.
وفي هذا السياق، تطرق الأساتذة إلى واقعة توجيه استفسارات إدارية إلى خمسة منهم، موضحين أن ثلاثة استفسارات تم التراجع عنها، بينما استمر التعامل مع استفسارين آخرين. وطالبوا بتوضيح أسباب هذه الإجراءات والأسس المعتمدة في اتخاذها، بما يضمن وضوح المساطر وتكافؤ المعاملة بين المعنيين.
وعلى المستوى البيداغوجي، سجل البلاغ مجموعة من الملاحظات بشأن تنظيم اجتماعات الشعبة وتوزيع الحصص وإسناد الوحدات، إضافة إلى تغييرات قال أصحاب البلاغ إنها طالت تنظيم الشعبة واختصاصاتها، كما أثاروا تساؤلات حول إعادة المداولات مرتين، داعين إلى توضيح المبررات المرتبطة بهذه الخطوة ومدى انسجامها مع الإجراءات المعتمدة.
وتطرق الأساتذة كذلك إلى تدبير ملفات المسالك الدراسية والماستر، ومعايير قبول بعض الملفات أو عدم قبولها، فضلا عن إتاحة تقارير مجلس الكلية، مشددين على أهمية تعزيز التواصل المؤسساتي وتوفير المعلومات اللازمة للأساتذة بشأن القرارات التي تهم التكوين والبحث العلمي والحياة الجامعية.
وفي الجانب المهني، عبر أصحاب البلاغ عن قلقهم إزاء ما وصفوه بصعوبات في التواصل ومناخ عمل غير مريح، مشيرين إلى مراسلات قالوا إنها أثارت لديهم مخاوف بشأن وضعيتهم المهنية، كما تحدثوا عن انعكاسات نفسية واجتماعية لهذه الظروف، مطالبين بتوفير بيئة عمل قائمة على الاحترام والحوار وضمان الحقوق المهنية لجميع الأطراف.
ودعا الأساتذة الجهات المختصة إلى دراسة الملفات المثارة بشكل موضوعي ومستقل، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية والتحقق من الوقائع والوثائق ذات الصلة واتخاذ ما يلزم من تدابير في ضوء نتائج البحث، مع ضمان السرية وحماية الحقوق المهنية للمشتكين.
ويعيد هذا البلاغ النقاش حول أهمية الحكامة والشفافية في تدبير المؤسسات الجامعية، وضرورة معالجة الخلافات المهنية والإدارية عبر القنوات المؤسساتية المعتمدة.
ي. س
