عقدت اللجنة التنفيذية للمحتوى المحلي اجتماعها الثاني لعام 2026م، برئاسة معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري، وزير الاقتصاد، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة، لمُتابعة تنفيذ مخرجات اجتماعها السابق، واستعراض أداء المحتوى المحلي خلال النصف الأول من العام، والجهود والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني.
واستعرض الاجتماع بيانات ومؤشرات أداء المحتوى المحلي لدى الجهات الخاضعة للمتابعة والتطبيق، إلى جانب الجهود والمبادرات القطاعية الرامية إلى تعزيز الاستفادة من المنتجات والخدمات المحلية وتنمية القوى الوطنية العاملة وتمكينها. وأكد الاجتماع أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع العسكري والأمني والشركات المشغّلة في قطاع النفط والغاز والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة بين القطاعات، بما يسهم في تطوير منظومة المحتوى المحلي وتوسيع نطاق تطبيق الممارسات الفاعلة على المستوى الوطني.
وتناول الاجتماع جهود الشركات المشغّلة في قطاع النفط والغاز لتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز توظيفها ضمن تعاقداتها، ومواصلة تنفيذ مبادرة استخلاص الفرص لوظيفية من خلال تعمين (130) مسمى وظيفيا لدى شركات الخدمات والمقاولات العاملة في القطاع.
كما استعرض جهود وزارة الطاقة والمعادن في تحديد فرص جديدة لتوطين السلع والخدمات، بما يعزز مساهمة القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني. واطّلعت اللجنة على جهود جهاز الاستثمار العُماني في توطين الفرص الصناعية، إلى جانب المبادرات المرتبطة بتوطين صناعة الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات التقنية المتقدمة.
كما تناول الاجتماع جهود القطاع العسكري والأمني والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في تطوير الأطر التنظيمية وتعزيز تطبيق منهجيات المحتوى المحلي.
وشهد النصف الأول من عام 2026م طرح 6 فرص استثمارية في مجال تصنيع السلع، منها 4 فرص طرحتها شركة نماء التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، تشمل تصنيع أغشية التناضح العكسي لمحطات تحلية المياه، ووحدات الحلقة الرئيسية، وإنتاج أعمدة الكهرباء الحديدية، وصناعة المبردات الداخلة في تصنيع المحولات الكهربائية.
وأضافت أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني طرحت عبر منصة «تطوير» فرصتين استثماريتين، تتمثل الأولى في إنشاء وتمويل وتجهيز وتشغيل مشروع لتصنيع الأقفال والمفصلات ومستلزمات الأبواب المعدنية، فيما تتمثل الثانية في إنشاء وتمويل وتشغيل مصنع لإنتاج الأدوات الصحية.
وفي إطار تطوير الممكنات الوطنية، استعرضت اللجنة جهود هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في تطوير المنهجيات والأطر التنظيمية، ومن أبرزها الإطار التنظيمي للقائمة الإلزامية للسلع والخدمات، إلى جانب الخطة المرحلية للتوسع في تطبيق شهادة المحتوى المحلي، التي بدأت مرحلتها الأولى في قطاع الطاقة، على أن تستهدف مرحلة عام 2027م الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات، تمهيدًا لتوسيع نطاق تطبيق الشهادة خلال المراحل اللاحقة.
كما استعرض الاجتماع جهود المكتب الوطني للمحتوى المحلي بالهيئة في تعزيز التكامل بين الجهات والقطاعات، والبناء على التجارب الناجحة لتوسيع نطاق تطبيقها على المستوى الوطني، بما يشمل تحديد الفرص الاستثمارية ومتابعة مسارات تحقيقها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تفعيل برنامج «إمداد» في تعاقدات القطاع الحكومي، امتدادًا لتجربته في قطاع الطاقة، بما يسهم في تنمية الكفاءات الوطنية، وتعزيز التعمين في العقود، وتوسيع فرص التدريب والتوظيف المستدام.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الدور المنوط باللجنة التنفيذية للمحتوى المحلي في التوجيه الاستراتيجي للجهود الوطنية، ومتابعة الأداء وتعزيز التكامل بين القطاعات، والبناء على المبادرات والتجارب الناجحة، وتحديد أولويات التطوير، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة المحتوى المحلي وتعزيز مساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته.
