قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تستهدف التوسع فى أعمال رفع كفاءة المدارس وتحسين بنيتها التحتية، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن توجيه ميزانيات هيئة الأبنية التعليمية إلى أعمال رفع كفاءة المدارس القائمة وتطويرها، اعتبارًا من عام ٢٠٢٩.
واستعرض الوزير، خلال كلمته فى جلسة التعليم بمنتدى مصر ٢٠٢٦، اليوم، جهود تطوير المنظومة التعليمية، وخطط تحسين البنية التحتية للمدارس، وتقليل الكثافات الطلابية، ورفع نسب الحضور، إلى جانب تطوير نظام الثانوية العامة والتعليم الفنى.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إنهاء نظام الفترة المسائية تدريجيًا، وفقًا لخطة زمنية تستهدف الانتهاء منه فى المرحلة الابتدائية خلال العام الدراسى ٢٠٢٧/٢٠٢٨، ثم المرحلة الإعدادية خلال العام الدراسى ٢٠٢٨/٢٠٢٩، بما يسهم فى تحسين بيئة التعلم وإتاحة وقت تعليمى أفضل للطلاب.وتطرق الوزير إلى تطوير نظام التقييم فى المرحلة الثانوية، موضحًا أهمية إتاحة فرص امتحانية متعددة أمام الطلاب، بما يخفف الضغوط النفسية والعصبية المرتبطة بنظام الفرصة الواحدة فى امتحانات الثانوية العامة.وأشار إلى أن إتاحة أكثر من فرصة للامتحان تستهدف منح الطلاب فرصة أفضل لتحسين نتائجهم وتقليل تأثير القلق والتوتر على أدائهم، بما يتيح لهم الاستفادة من قدراتهم الحقيقية فى التحصيل الدراسى.وأضاف أن توجه الوزارة يستهدف تقريب الفرص المتاحة لطلاب المدارس الحكومية من تلك التى يحصل عليها طلاب التعليم الدولى، من خلال إتاحة مسارات تقييم وفرص متعددة تساعد الطلاب على تحسين مستواهم وتحقيق نتائج أفضل.واستعرض «عبداللطيف» تطور نسب حضور الطلاب بالمدارس، مشيرًا إلى ارتفاعها من نحو ١٥٪ إلى ٨٥٪، ما يعكس تحسنًا فى انتظام الطلاب داخل المدارس.ويأتى الاهتمام بزيادة الحضور فى إطار جهود الوزارة لتعزيز دور المدرسة فى العملية التعليمية، وتحقيق الاستفادة من الشرح داخل الفصول، ومتابعة مستوى الطلاب بصورة مستمرة، إلى جانب تفعيل التقييمات والأنشطة التعليمية.وأكد وزير التربية والتعليم أهمية تطوير التعليم الفنى بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون المهارات العملية والفنية المطلوبة فى سوق العمل، مع الالتزام بالمعايير الدولية التى تتيح لهم فرصًا أوسع للتوظيف والمنافسة.وأشار إلى تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التى بدأت بـ٦٤ مدرسة، باعتبارها أحد المسارات التى تستهدف تطوير التعليم الفنى، من خلال ربط الدراسة بالتدريب العملى واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.ويستهدف هذا التوجه تعزيز الشراكة مع مؤسسات الإنتاج وسوق العمل، وتطوير المهارات المهنية للطلاب، بما يساعد على إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات الوظائف الحديثة.
