الأستاذ المهدي الزوات، محام وفاعل سياسي
أعاد الإعلان عن برنامج وطني مندمج للشباب للفترة 2027–2031 إلى الواجهة ورشا طال انتظاره، واستنفد سنوات من النقاش والمشاورات دون أن يكتمل تنزيله بالصورة المأمولة. ولمن شاركوا في بعض محطاته، من موقع العمل المدني والشبابي، يستحضر هذا الإعلان أسئلة ومقترحات كانت موضوع حوار منذ سنوات، ويجدد التطلع إلى أن تجد طريقها إلى التنفيذ. لذلك، فإن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم يتعلق بالشروط التي ستمكن الحكومة الجديدة من تجاوز الصعوبات التي واجهت هذا الورش عبر حكومات متعاقبة.
فمنذ انطلاق مسار إعداد الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب سنة 2009، تراكمت مشاورات ودراسات ومساهمات، وتبلورت تصورات سعت إلى جمع تدخلات الدولة ضمن إطار مشترك. وتوالت بعد ذلك محطات إعداد الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب والسياسة الوطنية المندمجة للشباب، فيما ظل تنزيل هذا الطموح يواجه صعوبات في التنسيق واستمرارية التنفيذ ووضوح المسؤوليات. وهو ما يجعل العودة إلى هذا الورش اليوم مناسبة لمساءلة المسافة التي ظلت تفصل بين ما تنتجه المؤسسات من تصورات وما يصل إلى الشباب من خدمات وفرص.
وقد أتاحت لي المشاركة في بعض تلك النقاشات والورشات، من داخل العمل المدني والشبابي، الوقوف على حجم الانتظارات التي أحاطت بهذا المشروع. كانت قضايا التعليم والتكوين والتشغيل والمشاركة حاضرة، وكان الوعي بتداخلها واضحا في مساهمات الشباب والفاعلين الجمعويين. ومن ثم، فإن استئناف هذا المسار يقتضي استثمار ما تراكم فيه، وتفسير أسباب تعثره، حتى تكون المرحلة المقبلة امتدادا نقديا لما سبق، وتستفيد من الجهد الذي بذلته المؤسسات والمجتمع المدني على حد سواء.
وتتضح الحاجة إلى هذا التقييم من خلال واقع الخدمات الموجهة إلى الشباب. فقد ينهي شاب تكوينه دون مواكبة تساعده على دخول سوق الشغل، ويحصل آخر على تمويل لمشروعه دون أن يجد ما يكفي من التأطير لضمان استمراره، بينما تحول كلفة النقل أو السكن دون استفادة شابة من فرصة للتكوين أو العمل. وقد يكون كل قطاع قد أنجز ما يدخل ضمن اختصاصه، ومع ذلك يظل مسار المستفيد متعثرا عند الانتقال من خدمة إلى أخرى. في هذه المسافة تحديدا تتحدد قيمة السياسة المندمجة، وقدرتها على جعل تدخلات المؤسسات متصلة بحاجيات الشاب ومراحل حياته.
وعلى هذا الأساس، يمكن ترتيب شروط نجاح الحكومة الجديدة في سبعة مداخل مترابطة:
1. تقييم التجربة السابقة وتحديد مواضع التعثر
تبدأ جدية البرنامج المقبل بتقييم معلن لما سبقه، يوضح ما أنجز، وما بقي معلقا، وأسباب عدم الوفاء ببعض الالتزامات. ويشمل ذلك فحص آليات القيادة والتنسيق، والموارد التي عبئت، ومآل المشاورات التي شارك فيها الشباب والمجتمع المدني.
وتكمن أهمية هذا التقييم في قدرته على توجيه القرارات المقبلة؛ إذ يصعب معالجة التعثر ما لم يتضح مصدره: هل ارتبط بغياب التمويل، أم بتداخل الاختصاصات، أم بضعف المتابعة، أم بعدم التزام بعض المتدخلين؟ ومن شأن نشر خلاصاته أن يمنح البرنامج الجديد أساسا واضحا، وأن يبين ما سيواصل البناء عليه وما يستوجب المراجعة.
2. إسناد القيادة إلى رئاسة الحكومة وضبط مسؤولية القطاعات
تقود نتائج التقييم إلى السؤال الحاسم: من يتحمل مسؤولية تنفيذ السياسة المندمجة للشباب؟ فامتداد هذا الورش إلى التعليم والتكوين والتشغيل والصحة والسكن والنقل يجعل قيادته في حاجة إلى سلطة قادرة على التنسيق والتحكيم بين القطاعات.
ولهذا تقتضي فعالية التنفيذ إسناد القيادة إلى رئاسة الحكومة، ضمن آلية مضبوطة الصلاحيات والآجال، مع احتفاظ القطاع المكلف بالشباب بدوره الأساسي في الإعداد والتتبع. ويجب أن تحدد مساهمة كل وزارة، والنتائج المنتظرة منها، وكيفية معالجة التأخر أو التداخل في تدخلاتها. فالمسؤولية المشتركة تكتسب معناها حين تكون التزامات كل طرف معلومة، ويكون الحسم ممكنا عندما يتوقف التنفيذ عند حدود الاختصاصات.
3. تحديد التمويل وضمان استمراريته طوال مدة التنفيذ
يحتاج هذا الورش إلى موارد مالية تتناسب مع أهدافه، وتسمح بمواصلة تنفيذه طوال المدة المحددة له. لذلك، ينبغي أن يصاحب البرنامج منذ البداية تقدير واضح لكلفته، وتوزيع للنفقات المتوقعة على سنوات تنفيذه، مع تحديد مساهمة كل قطاع والتدابير التي سيتولى تمويلها. وعلى أساس هذه البرمجة، تخصص الاعتمادات اللازمة سنويا ضمن قوانين المالية، مع تحيين الحاجيات بحسب تقدم الإنجاز ونتائج التقييم.
ويتيح هذا الوضوح تفادي إطلاق تدابير دون تأمين الموارد الضرورية لاستكمالها، كما يساعد على ترتيب الأولويات وضبط التزامات المتدخلين. ويمكن تعزيز التتبع ببيان مرافق لمشروع قانون المالية، يعرض الاعتمادات المخصصة للبرنامج ومستوى تنفيذها، حتى تتوفر للحكومة والبرلمان معطيات دقيقة لمقارنة ما التزمت به القطاعات بما أنجزته، وتحديد أسباب التأخر ومعالجتها.
4. تنظيم الخدمات حول مسارات مترابطة
ومتى اتضحت القيادة والموارد، وجب أن ينعكس ذلك على طريقة تقديم الخدمات. فالتنزيل الفعلي يقتضي تحديد مسارات مرتبطة للمواكبة، تبدأ من وضعية الشاب وحاجته، وتستمر إلى بلوغ النتيجة المستهدفة.
ويمك، مثلا،إعطاء الأولوية لاستعادة الشباب المنقطعين عن الدراسة إلى التعلم أو التأهيل، وتيسير الانتقال من التكوين إلى أول تجربة مهنية، ومواكبة المشاريع بعد تمويلها. وفي كل مسار، يتعين تحديد جهة تتولى متابعة المستفيد، وتنظم إحالته بين المؤسسات، وتتدخل عند ظهور الصعوبات. فنجاح خدمة التكوين، مثلا، يتعزز حين تتصل بالتوجيه والتأهيل للبحث عن العمل، كما تتعزز جدوى التمويل حين تصاحبه مواكبة في التدبير والوصول إلى السوق.
5. اعتماد تعاقد ترابي يراعي اختلاف الحاجيات
غير أن هذه المسارات تحتاج إلى تكييفها مع واقع المجالات التي ستنفذ فيها. ففرص الولوج إلى التكوين والعمل والخدمات تختلف بين المدن والقرى، وبين الأحياء داخل المدينة نفسها، كما تختلف العوائق بحسب الوضع الاجتماعي والأسري.
ومن هنا تبرز أهمية تعاقدات ترابية بين الحكومةوالجهات وباقي المؤسسات المعنية، تنطلق من تشخيص محلي وتحدد أهدافا وموارد وآجالا ومسؤوليات دقيقة. ويمكن البدء بتجارب في مجالات متنوعة، ثم تقييمها قبل التوسع فيها، بما يسمح بتصحيح الصعوبات أثناء التنفيذ. كما تتيح فضاءات الاستقبال والمواكبة القائمة أساسا لتقريب الخدمات، متى توفرت لها الكفاءات والمعلومات والقدرة على التنسيق بين المتدخلين.
6. تمكين الشباب من متابعة التنفيذ وتقييم الخدمات
وتظل ملاءمة هذه الخدمات مرتبطة بقدرة المؤسسات على الإنصات إلى من تستهدفهم. فقد راكمهذا الورش تجارب في الاستشارة، وأصبح من الضروري أن تمتد المشاركة إلى تتبع التنفيذ وتقييم جودة الاستفادة.
ويقتضي ذلك آليات منتظمة تتيح للشباب التعبير عن الصعوبات التي يواجهونها، مع نشر خلاصات ملاحظاتهم والأجوبة والإجراءات المترتبة عنها. وينبغي أن تشمل هذه المشاركة الشباب الذين لا ينتمون إلى هيئات منظمة، وأن تستفيد من حضور الجمعيات للوصول إلى الفئات التي يصعب بلوغها عبر القنوات المعتادة. فالثقة في المشاركة تنمو حين يستطيع المساهم أن يتبين أثر صوته في القرار والخدمة.
7. جعل النتائج أساسا للمساءلة السنوية
وتكتمل هذه المداخل بحصيلة سنوية علنية تقدم أمام البرلمان، وتربط الموارد المعبأة بالنتائج المحققة. فعدد الأنشطة والمستفيدين معطى ضروري لتقدير حجم التدخل، غير أن تقييم أثره يتطلب متابعة استمرار المستفيد في التكوين، وانتقاله إلى العمل واستقراره فيه، وقدرة مشروعه على الاستمرار بعد التمويل.
كما ينبغي أن تتضمن الحصيلة ما تعثر، وأسباب التعثر، والقرارات المتخذة لمعالجته. وبهذا تصبح المتابعة السنوية أداة لتصحيح التنفيذ، وتكتسب المساءلة موضوعا محددا يمكن مناقشته على أساس الالتزامات والنتائج.
لقد طال الزمن الذي يفصل بين انطلاق هذا الورش واكتمال تنزيله، وتغيرت خلاله حاجيات الشباب وأشكال تعبيرهم وانتظاراتهم من المؤسسات. ومن شاركوا في مشاوراته الأولى انتقل كثير منهم إلى مراحل أخرى من حياتهم، بينما تستقبل السياسات العمومية أجيالا جديدة تحمل أسئلة أكثر إلحاحا. لذلك، فإن الفرصة المتاحة للحكومة الجديدة تفرض وضوحا منذ البداية: قيادة معلومة، وتمويل محدد، والتزامات قابلة للتتبع، وخدمات يلمس الشباب أثرها. وبقدر ما تنجح في إقامة هذا الترابط، ستمنح السياسة المندمجة للشباب الاستمرارية والفعالية اللتين ظلتا موضع انتظار منذ 2009.
